أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن «أسفه الشديد للمنهجية والأسلوب لجلسة الاستماع، التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود، الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكى لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان».
أخبار متعلقة
وقال «أبوزيد» في بيان رسمي، الخميس، إن «تنظيم الجلسة حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر»، مشيرًا إلى أن «أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية، التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروف عنهم توجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية، وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها».
وأشار إلى أنه «تم توجيه الدعوة للمسؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافاً لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته، وأنه بمتابعة النقاش، الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحورى، الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليمياً، والتي تتحمل أطراف خارجية المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب».
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه مطالباً «نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة، التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية، التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دولياً وإقليمياً».
