حالة من الغموض تكتنف موقف الوفد الفلسطينى المرافق للرئيس محمود عباس (أبومازن) فى نيويورك حاليا، مع اقتراب موعد الخطاب «التاريخى» الذى يعتزم إلقاءه غدا (الجمعة) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتقدم فيه على مرأى ومسمع من العالم بطلب العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية، عبر ذراعها التنفيذية فى مجلس الأمن، عوضا عن مجرد الاعتراف بإعلان الدولة عبر الجمعية العامة.
ورغم إعلانه فى رام الله قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية قراره النهائى بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولى، تشهد أروقة فندق «ميلينيام» المقابل لمبنى الأمم المتحدة مباشرة، والذى يحتضن كثيرا من رؤساء وزعماء الدول والوفود الدبلوماسية المرافقة لهم، جهود اللحظات الأخيرة، بين مساعى إثنائه عن الخطوة، ومحاولات دعمها بالمزيد من الإجراءات العملية.
والتقى أبومازن أمس الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، الذى يدعم جزئيا المطلب الفلسطينى. كما التقى فى وقت سابق عددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، المنقسمة مواقف أعضائه بين المؤيدين على استحياء، والمعارضين بشدة لقرار الرئيس الفلسطينى.
ويدور الجدل حول الموقف الفلسطينى بشأن تفاصيل الإجراءات التى يعتزمون اتخاذها بما لها من دلالات ونتائج مترتبة عليها. فحتى اللحظة وبحسب ربيع الحتونى، المسؤول الإعلامى فى البعثة الفلسطينية فى الأمم المتحدة بنيويورك، لم يسلم أبومازن ورقة طلب العضوية يدا بيد للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، وهو الإجراء الضرورى، الذى لا يغنى عنه الطلب الشفهى أمام الجمعية العامة يوم الجمعة.
وأكد الحتونى لـ«المصرى اليوم» أن أبومازن سيسلم طلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه اتفق مع بان كى مون خلال لقائهما الأخير على ذلك. وأوضح أن الموقف الفلسطينى لم يحدث فيه تصعيد من طلب اعتراف بالدولة إلى طلب عضوية، مؤكدا أن الهدف منذ البداية كان ضم فلسطين للأمم المتحدة، رغم محاولات البعض الترويج لخلاف ذلك، لقصر الأمر على الجمعية العامة.
كذلك نفت مصادر فى الجمعية العامة إجراء أبومازن أى اتصالات مع الرئيس القطرى للجمعية، ناصر عبد العزيز النصر، بهذا الشأن، وأكدت أن الجمعية العامة لا علاقة لها بالطلب الفلسطينى حتى الآن.
وأكدت مصارد مطلعة فى الأمم المتحدة لـ«المصرى اليوم» أن الأمين العام للمنظمة سيقوم بتسليم الطلب الفلسطينى إلى مجلس الأمن يوم الجمعة، كى يصوت عليه، وأفادت بأنه على الرئيس أبومازن إرفاق الخطاب بطلب تصويت كى لا يتم تعليق الأمر ويتحول الأمر إلى مجرد طلب رمزى.
وأشارت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أنه إذا امتنع أبومازن عن «طلب التصويت» سيوفر الحرج على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نفسه هو شخصيا فى آن واحد. وأوضحت أن واشنطن لن تضطر فى هذه الحالة إلى استخدام الفيتو، كما أن الفلسطينيين أنفسهم لن يوضعوا فى مأزق رفض الطلب من الأعضاء غير الدائمين حتى قبل استخدام الفيتو، ذلك أن أبو مازال غير واثق من حصوله على الأصوات الـ 9 المطلوبة فى مجلس الأمن، قبل رفعه إلى الأعضاء الخمسة الدائمين.