أوضح المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، ما تضمنه بيان نادي القضاة، من مطالبة لأعضائه بإرسال رسائل احتجاجية لصندوق تحيا مصر.
وقال «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ما قصدناه هو الرسائل النصية التي يرسلها المواطنين للتبرع عبر الهاتف المحمول بتكلفة 5 جنيهات»، مضيفًا: «سيكتب القاضي كلمة أحتج بدلًا من إرسال رسالة فارغة».
واعتبر رئيس نادي القضاة أن «هذه الطريقة احتجاج رمزي للتأكيد على أننا ندعم مصر، وأن مطالبتنا بالحفاظ على استقلال القضاء من أجل المواطن المصري».
وأصدر نادي القضاة، مساء الأربعاء، بيانًا تضمن 7 قرارات للرد على تمرير البرلمان تعديلات السلطة القضائية، وتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أبرزها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 5 مايو المقبل، لتدارس القرارات، وطرح استقالة مجلس الإدارة على الجمعية العمومية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.
وقال «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن مجلس الإدارة قرر مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون لمخالفته الدستور.
ولفت إلى أن من بين القرارات مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة للجمعية العمومية لمحكمة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو، تنفيذًا لطلبات القضاة أعضاء المحكمة، والبالغ عددهم 436 عضوًا، وألا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا لتسمية رئيسها.
وأشار إلى أن النادي قرر أيضا مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض لتعديلات القانون والالتزام بالثوابت القضائية، بالإضافة إلى مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون في محاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء.