أعرب المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس عن استيائه الشديد من تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عامر» – في بيان الأربعاء – أن ما قاله وزير البيئة مسجل بالفيديو حيث صرح حرفيًا ببيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية على حدود المحميات، فهناك حظر دستوري على تعديل معالم المحميات الطبيعية حيث نصت المادة «45» من الدستور على أن «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
وتابع: «هذا يعني أن هناك مانعا دستوريا وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية».
وقال النائب إن الوزير أهمل في المحميات طيلة فترة توليه الوزارة منذ عام 2012 والى الآن أي على مدار خمس سنوات وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره كان عن طريق البيع لشركات استثمارية وتحويلها إلى منتجعات وحمامات عمومية للاستفادة من الفضلات العضوية.
