«حماس»: مستعدون لتسليم غزة لـ«الوفاق» شرط أداء كامل مهامها

كرر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم الثلاثاء، استعداد الحركة لتسليم قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية في إطار إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف 2007
وقال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، خلال لقاء مع كتاب ومحللين في غزة، إن الحركة «جاهزة لتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، وأن تحل اللجنة الإدارية التابعة لها فوراً». وأضاف البردويل «لكن ذلك يتطلب أن تقوم حكومة الوفاق بمهامها كاملة في قطاع غزة بما في ذلك حل أزماته وملف الموظفين (الذين عينتهم حماس منذ سيطرتها على القطاع)».
ونفى البردويل أن تكون حماس أفشلت مبادرة قدمتها قطر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال «نحن قدمنا ردا إيجابيا على المبادرة القطرية والأصل أن نسمع من القطريين من وافق على المبادرة ومن لم يوافق».
واتهم قيادي حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«نسف» المبادرة القطرية بعد اتخاذه إجراءات «عقابية» بحق قطاع غزة شملت خصم جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وقال إن «حماس» لن تنتظر طويلاً لانتهاء الجمود الفلسطيني والمؤامرة ضد قطاع غزة، و«نحن سنطرق» جميع الأبواب لوضع حد للاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف «صبرنا ليس معناه العجز والاستسلام أو الضعف، وسنطرق باب مصر وجامعة الدول العربية، وسنضع الكل أمام مسؤولياته أمام هذا الفشل والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني».
وجدد البردويل الدعوة إلى إعادة ترتيب أوراق منظمة التحرير بما يضمن وجود جميع الفصائل الفلسطينية بداخلها وبما يضمن الإفضاء إلى إجراء انتخابات جدية تفضي إلى برامج ورؤى جديدة.
وكان عباس هدد مؤخرا باتخاذ «خطوات صعبة وغير مسبوقة» لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حماس على قطاع غزة.
وجاءت تهديدات عباس بعد أيام من خصم حكومة الوفاق جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عن الشهر الماضي بسبب أزمتها المالية واستمرار الانقسام الفلسطيني.
وتشكلت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من شخصيات مستقلة مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة لكن ذلك لم يسهم في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتتهم الحكومة حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من «إهمال» الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.