استمر نزيف الاقتصاد المصرى منذ اندلاع أحداث 25 يناير الماضى، وقال خبراء إن خسائر السياحة المصرية جراء الأحداث الأخيرة ربما تتجاوز 2 مليار دولار، حال استمرار الأوضاع الحالية، بسبب مغادرة عدد كبير من السائحين وتراجع إشغالات الفنادق، وأكدوا أن السياحة تلقت ضربة موجعة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى بيان، إن خسائر الاقتصاد المصرى بلغت نحو 90 مليون دولار، خلال الفترة التى تم فيها قطع خدمات الإنترنت فى مصر، وتوقعت المنظمة أثراً اقتصاديًا - أكبر - على الاقتصاد المصرى، على المدى الطويل، وأشارت فى بيانها، إلى أن خدمات الاتصالات المعطلة والإنترنت تمثل ما بين 3٪ و4٪ من الناتج المحلى، بما يوازى 18 مليون جنيه خسائر يومية.
من جانب آخر، تسبب الغياب الأمنى فى المحافظات إلى ارتفاع معدلات التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، فى ظل غياب أجهزة الدولة، وتدرس الحكومة مراجعة قرارات التخصيص بالمشروعات القومية والطريق الصحراوى. وقالت مصادر حكومية إن تعرض المشروعات القومية وبنيتها الأساسية للتدمير يهدد بخسائر تقدر بمليارات الجنيهات.
من جانبها انتهت وزارة المالية من إعداد آلية لصرف تعويضات للمضارين من أحداث الشغب والاضطرابات، وأعلنت الوزارة عن تخصيص 5 مليارات جنيه للمتضررين، وأكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن هذه التعويضات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المضارين من أعمال الشغب، ولفت إلى أن مأموريات الضرائب على الدخل ستتلقى الطلبات للحصول على التعويضات.
فى سياق متصل، أدى استمرار المظاهرات إلى ارتفاع سعر البترول فى البورصات العالمية، نظرًا للدور الحيوى الذى تلعبه قناة السويس فى تأمينه ونقله من الشرق إلى الغرب، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقله عبر طرق بديلة لـ«القناة»، كما أشارت تقارير إلى ارتفاع سعر «خام برنت» إلى 102 دولار.
