قرر المستشار محمد الحداد مدير نيابة ثان طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء بالاشتراك مع آخرين على 490 ألف جنيه من أموال جمعية دار المسنين، كما أمر مدير النيابة، بفتح باب التحقيق وندب خبراء من الأدلة الجنائية والطب الشرعي لكافة التوقيعات التي أجرتها المتهمة بحكم منصبها كأمين عام للجمعية في الفترة بين 2010 و2014 .
أخبار متعلقة
تعود أحداث الواقعة حينما تلقى العقيد أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا معلومات حول وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها أعضاء مجلس إدارة جمعية المسنين بطنطا، وكشفت تحريات المقدمين محمود سامى ومحمد طلال، قيام «السيد.أ» 59 عاما أمين صندوق الجمعية و«منى. ن» 56 عاما أمين عام الجمعية باستغلال موقعهما الوظيفى بالجمعية، خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الجمعية، بمبالغ بلغت أربعمائة وتسعين ألفًا وثلاثة وسبعين جنيهًا.
وكشف المقدم محمد طلال -مفتش مباحث الفرع-: أن المتهمين صرفا مبالغ مالية لابنتى المتهمة الثانية من أموال الجمعية كمرتبات ومكافآت بدون وجه حق، بعد تعيينهما بالجمعية كمشرفين، بالرغم من تواجدهما خارج البلاد خلال تلك الفترة.
كما تم التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية تحريات المباحث، وبالعرض للنيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا وأبديا استعدادهما لرد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
