أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي صدر قرار بإنشائه من رئيس مجلس الوزراء، الاثنين.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في تصريحات له، الثلاثاء، إن «الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال»، لافتاً إلى أن الجهاز سيتكون من مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز، إلى جانب الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وأشار «قابيل» إلى أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع ضم مجلس التدريب الصناعي بأكمله إلى الجهاز، إلى جانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار. وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد، الذي تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد.
وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية أو المالية.
كما أشار إلى أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذلك وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها، منها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذلك مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف الوزير: أن «اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال».
وتابع: أنه «تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها».
