x

«الوزراء» يصدر لائحة «الخدمة المدنية» الأسبوع المقبل

الإثنين 24-04-2017 21:18 | كتب: وليد مجدي الهواري |
جانب من اجتماع لجنة الإصلاح الإدارى جانب من اجتماع لجنة الإصلاح الإدارى تصوير : اخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الأسبوع المقبل.

وأضافت «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن اللائحة حاليا فى مرحلة المراجعة النهائية للصياغة القانونية، بين لجنة الإصلاح الإدارى ومجلس الدولة لتفادى شبهة العوار الدستورى، وعدم الطعن عليه، وبعد الانتهاء منها، سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومن المنتظر الانتهاء من جميع تلك الخطوات الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه تم حذف المادة التى تمنع الموظف من تقديم الاستقالة أثناء المحاكمة الجنائية أو التأدبيبة، لعدم دستوريتها، لافتة إلى أن مواد اللائحة تساعد على المرونة فى اتخاذ القرارات، ومبدأ الثواب والعقاب، والتطوير المؤسسى، للكوادر البشرية لتطوير الجهاز الادارى.

وأكدت السعيد أنه بمجرد صدور اللائحة، سيتم البدء فى تدريب كوادر الموارد البشرية، بجميع وحدات الجهاز الادارى للدولة، حتى يكونوا النواة التى تتابع تطبيق قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، لمتابعة عملية التطوير المؤسسى بجميع الوحدات، لافتة إلى أن التدريب سيكون على مراحل، وسيتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجارى.

فى سياق متصل، عقدت لجنة الإصلاح الإدارى بتشكيلها الجديد أول اجتماعاتها برئاسة «السعيد»، الأحد، وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مهمة الإصلاح الإدارى ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هى مسؤولية مشتركة للجميع، لافتة إلى أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الادارى.

وعرض الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر والتى تتمثل فى إيجاد جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح «التشريعى، والهيكلى، والمؤسسى» وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة. وأشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحاور الإصلاح الإدارى، وتضم اللجنة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وهانى محمود، وزير التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور صالح عبدالرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى، وعبدالفتاح الجبالى، مستشار وزيرة التخطيط.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية