أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه متوقع تسلم 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي من المزارعين، موضحا أن الوزارة أعدت منظومة لموسم حصاد وتوريد القمح، لتسهيل عملية التوريد وصرف مستحقات المزارعين، التي لن تتعدى 48 ساعة، من التوريد من خلال 3 بنوك، هي «الأهلي، ومصر، والزراعي».
أخبار متعلقة
وأضاف «المصيلحي»، خلال افتتاح موسم توريد القمح ببني سويف، الاثنين، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، واللواء عادل تونسي، مدير الأمن، والنواب عبدالرحمن برعي، وبدوي النويشي، وميرفت ميشيل، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أن الحكومة لديها سعة تخزينية تكفى المستهدف من الموسم المحلي، وهي مقسمة كالآتي: «2.2 مليون طن في الصوامع الإماراتية، ونحو 1.8 مليون طن شون حديثة وبناكر وهناجر».
وأوضح أن تلك النقاط هي تحديد أماكن تسلم الأقماح الموردة في الصوامع والهناجر والبناكر، وتحديد الكميات المستلمة بمعرفة لجان مختصة، لافتا إلى أنه يتم تسديد مستحقات المزارعين الموردين للقمح «أولا بأول» فور توريدهم للكميات المسلمة.
وتابع «المصيلحي» أنه تمت مراعاة كل النقاط التي حددتها لجنة تقصى الحقائق خلال العام الماضي، التي قامت بالتحقيق في قضية التوريدات.
وأشار «المصيلحي» إلى أن كميات القمح المحلي الموردة للصوامع والشون والهناجر والبناكر بلغت حتى السبت الماضي 19 ألفا و723 طنا، وتم رفض 259 طنا بسبب الشوائب.
وأعلن «المصيلحي» أنه من أهم الخطط التي ستتم مناقشتها على مستوى المحافظات إنشاء منافذ للبيع بهامش ربح بسيط فور الانتهاء من مراجعة الأراضي والملكية الشهر المقبل، بهدف إقامة منافذ بجانب الأراضي لضبط الأسعار والحفاظ على جودة المنتج، مثلما فعلت محافظة بني سويف.
وأكد «المصيلحي» أنه لا حديث عن زيادة في الدعم التمويني على بطاقات التموين خلال شهر رمضان، إلا عقب الحصول على الدعم المالي من وزارة المالية.
وقال وزير التموين إنه «بصدد الحديث مع وزير المالية عقب عودته للبلاد، لمناقشة زيادة الدعم التمويني، وزيادة الحصص التموينية خلال شهر رمضان في حال وجود مخصصات مالية»، منوها إلى أنه لا نستطيع أن نعد المواطنين بوعود دون التأكد من إمكانية تحقيقها.
وأضاف أن «الحديث عن التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات، لا نستطيع تطبيقها لأننا لا ننتج كل المنتجات»، مشيرا إلى أن الدولة تطبق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التي تقوم بإنتاجها فقط.
وأشار إلى أن الدولة في ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة، وأضاف: «هنوفر السلع الأساسية للمواطنين في رمضان بأسعار مخفضة للغلابة، ومحدش يسألني عن أسعار قمر الدين والفستق والياميش المستورد دول يزيدوا براحتهم».
وأكد وزير التموين أن الوزارة غير مسؤولة عن رفع أسعار السلع غير الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، مثل الياميش وقمر الدين وغيره، إنما الوزارة مسؤولة عن توفير السلع الأساسية كالعدس والأرز وغيرهما.
ولفت إلى أن معدلات الاستهلاك تزداد في شهر رمضان بنسب تتراوح ما بين 25% و50% على أي شهر آخر خلال العام، مؤكدًا تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار للعمل على تخفيضها بنسب من 25 إلى 50%.
وتابع «المصيلحي» أن «هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية، على قيامهم بتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى عروض التخفيض»، لافتا إلى أنه هناك مشاركة من أكثر 200 شركة غير هادفة للربح، و5 منافذ تابعة للغرف التجارية على أطراف القاهرة لتخفيض هامش الربح للمنتج.
وأشار الوزير إلى أن فعاليات معارض أهلا رمضان ستنطلق في الفترة من 23 إلى 26 من مايو المقبل، تحت شعار جديد «نعم للشراء المباشر» وتم تحديد مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات لإقامة المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع.
