قضاة من الإسكندرية يؤيدون تعديلات «مكى».. ويطالبون بـ«شرطة قضائية»

أيد قضاة فى الإسكندرية التعديلات التى أقرتها لجنة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أنها تحقق الضمانة الرئيسية للاستقلال الكامل للقضاة مطالبين بتعيين شرطة قضائية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وقال المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إنه يؤيد جميع التعديلات التى وردت فى مشروع لجنة المستشار أحمد مكى، باعتباره «شيخا من شيوخ القضاة ولديه دراية كبيرة بمشكلاتهم».

وطالب «سنجر» بتخصيص ما سماه «كوتة» لأبناء المستشارين والقضاة فى وظائف السلك القضائى باعتباره تعويضاً لهم عما بذلوه من جهد فى محراب العدالة على مدار أكثر من 50 عاماً.

وقال المستشار أحمد غازى، عضو نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة جنايات الأقصر، إن التعديلات تحقق الضمانة الرئيسية لاستقلال ونزاهة القضاء وكذلك الاستقلال التام للسلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية، مشيراً إلى أن انتداب القضاة إلى أى جهة عمل أخرى أو فى مجال التحكيم يشكل حرجاً لدى القاضى عند الفصل فى قضية قد يكون الجهة التى يعمل بها طرفاً فى الخصومة فيها وبالتالى يهدر الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء ويكون به مساس بحيدة ونزاهة القضاة.

وطالب المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، بضم السجون ووحدات تنفيذ الأحكام القضائية إلى إشراف مجلس القضاء الأعلى التابع لوزارة العدل وفصل تبعيتها عن وزارة الداخلية.

وأوضح أن السجون والمعتقلات الموجودة فى ظل إشراف وزارة الداخلية عليها لم تعد كما كانت منذ إنشائها وسيلة لـ«التأديب والتهذيب والإصلاح» ولكنها أصبحت «إجراما وتعذيبا».

وشدد على حتمية إنشاء شرطة قضائية مستقلة تكون مهمتها تنفيذ الأحكام بدلاً من تعطيلها، مشيراً إلى أن ضم السجون لإشراف «العدل» يعد مطلب جموع القضاة منذ عشرات السنين.