تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، الإثنين، اجتماعها الثانى، لوضع معايير اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، والتى قد يتم خلالها اختيار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات، البالغ عددهم 8، في الوقت الذي حذرت فيه قيادات صحفية وأساتذة قانون الهيئة من اختيار أعضاء بها لمناصب قيادية بالصحف، معتبرين أن ذلك يتعارض مع القانون الذي لا يجيز للعضو الجمع بين العضوية وعمل يتعارض مع استقلالها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة الأسبق، أستاذ القانون الدستورى، إن من ضمن المبادئ العامة لقانون التنظيم المؤسسى أن هناك قاعدة تحول دون أن يؤدى أي شخص مكلف بخدمة عامة مهام عمله أو منصبه، دون أن تتوافر له الحيادية الكاملة، بما يجعل المتلقى لقراراته مطمئنًا لعدم تسرب أي أغراض شخصية لتلك القرارات، وهو ما يحمى القائم أيضا بهذا العمل من التجريح، لأنه ربما يساهم في اتخاذ قرار يحقق الصالح العام، ولكن نتيجة ممارسته لعمل آخر يتعرض للتجريح الذي قد يتجاوز كل الحدود بسبب العمل الآخر رغم صحة قراراته.
وأضاف فكرى، لـ«المصرى اليوم»: «أرى أن عضو الهيئة الوطنية للصحافة يجب أن يقوم بدور المنظم للصحف ويتابع القيام بدورها على النحو المأمول في تكوين وتوجيه الرأى العام بصورة موضوعية، ومن ثم فلا يجوز له أن يجمع بين تلك العضوية ورئاسة تحرير إحدى الصحف». وتابع أن الجمع بين رئاسة تحرير إحدى الصحف وعضوية الهيئة الوطنية للصحافة يشبه ما كان قائما لدينا قبل ثورة يناير 2011 في دستور 1971 من جمع الوزير بين الوزارة وعضوية البرلمان، ما كان يجعل الجميع يتساءل: هل سيستطيع الوزير عضو البرلمان أن يستجوب وزيرا آخر؟ وما هو الحل إذا طُرح استجواب ضد أحد الوزراء، فهل يمكن أن يشترك في التصويت بسحب الثقة؟ وهو ما أدى إلى العدول عن فكرة الجمع بين العضوية والوزارة نتيجة تعارض المهام، وتساءل: «هل نريد أن نطالع صورة أخرى لهذا التعارض على مستوى الهيئة الوطنية للصحافة؟ وهل يُتقبل أن تبدأ الهيئة نشاطها الذي انتظرناه طويلا مع وجود مثل هذه الثغرة التي يمكن أن تجعل الرأى العام يتحفظ منذ البداية على عمل الهيئة؟»
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اختيار الهيئة الوطنية للصحافة لأعضاء من داخلها في مناصب قيادية بالصحف القومية يسبب حالة من تعارض المصالح ويؤثر على استقلالية عمل الهيئة، خاصة أن المادة 40 تمنع على أعضاء الهيئة القيام بأى أعمال تتعارض واستقلالها.
وأضاف زكريا، لـ«المصرى اليوم»، أنه طالما هناك تعارض مصالح لا يجوز اختيار أي من أعضاء الهيئة لمناصب قيادية في الصحف القومية، متسائلاً: «كيف تكون عضوًا في الهيئة ورئيس تحرير يجب محاسبته»، فلا يجوز ذلك وفقا لنص المادة 40 من قانون التنظيم المؤسسى.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه بالإضافة إلى نص المادة 40 التي تحظر على أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، خلال فترة عضويتهم، القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها، توجد مادة أخرى تجبر العضو أن يتعهد بعدم القيام بأى عمل يسبب تعارض للمصالح، وهو شرط آخر غير الاستقلال الموجود في مادة 40. وأضاف عيسى، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حالة من حالات تعارض المصالح، إذا تولى عضو الهيئة منصبًا قياديًا سواء في رئاسة مجلس الإدارة أو التحرير بإحدى الصحف، فحين يكون هناك رئيس تحرير لإحدى مطبوعات الصحف القومية في الهيئة الوطنية فهو سيصوت لنفسه أو لغيره، وهذا يشكل حالة من تعارض المصالح، وهذا الأمر يحتاج لحل قانونى، حتى يتم فهم النصوص، فلا يجوز لعضو الهيئة الوطنية للصحافة أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أو رئيسًا لتحرير إحدى الصحف القومية.
وأوضح عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة الأهرام، أن القانون لم ينص صراحة على الجمع بين رئاسة التحرير أو عضوية مجلس الإدارة بالصحف القومية وبين عضوية الهيئة الوطنية للصحافة، إنما هناك أشياء أو معان تفهم من سياق نصوص القانون، فلو عدت إلى اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة طبقا للقانون، سوف تجد تعارضا واضحا بين الجمع بين المنصبين، لأن الهيئة تختص بالرقابة على الأداء واختيار رؤساء المجالس والتحرير، وهنا يفهم التعارض بين المنصبين. وتابع «خليفة»: «لا يجوز لعضو الهيئة أن يكون مراقبًا على أدائه، وإذا سمحت الهيئة لمحمد عبدالهادى علام بالبقاء في منصبه والجمع بين عضويته في الهيئة ورئاسة تحرير الأهرام، سأقيم دعوى في القضاء الإدارى لإبطال قرار الهيئة».
