التقى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بمكتبه فى دار القضاء العالى، واستمر اللقاء نحو 45 دقيقة. وفى حين رفض «إبراهيم» توضيح سبب الزيارة رجح مصدر قضائى - فضل عدم ذكر اسمه - أن تكون الزيارة لتهنئته بتوليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة رسمياً، ومناقشة تحديد موعد الانتخابات.
كانت اللجنة قد تقدمت باقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى 21 نوفمبر المقبل، والمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى الأحد 22 يناير المقبل.وقال رئيس اللجنة، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، إن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بمواعيد الانتخابات فى 26 من الشهر الجارى.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من خريجى كليات الحقوق، الثلاثاء، أمام دار القضاء العالى أثناء زيارة «شاهين»، وطالبوا المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، بوقف تعيين دفعة 2009 نيابة عامة، وعدم التصديق عليها، ونددوا بما سموه «توريث القضاء»، ورفعوا لافتات حملت ورقة بأرقام مالية قالوا إنها «تسعيرة التعيين فى النيابة العامة»، وأخرى تطالب بإقالة النائب العام، واستقالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وثالثة تندد بما سموه «توريث وعسكرة القضاء».
وأعلن المتظاهرون نيتهم الاعتصام أمام مكتب النائب العام، ورئيس محكمة النقض، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال 72 ساعة بقرار رسمى ينشر فى الصحف، ووضع معايير شفافة ومحددة للقبول فى النيابة العامة بعد بحث تظلماتهم.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس اللجنة السياسية لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، إن «شاهين» أكد له لدى دخوله دار القضاء العالى أنه لن يتم تعيين أى دفعات جديدة قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقال للمعتصمين: «نخشى أن يرى البعض فى أى قرار نتخذه تدخلاً فى شؤون القضاء، خاصة فى ظل وجود سلطة تقديرية لاختيار وكلاء النيابة».
