أمرت نيابة أول أكتوبر، اليوم السبت، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام الأول، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار حريق نشب بمصنع لتغليف المنتجات الغذائية، دون وقوع خسائر بشرية، بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.
وتبينّ من خلال معاينة المصنع أنه على مساحة 600 متر، وأن بداية الحريق كان بغرفة مشون بها كمية من المنتجات الغذائية.
ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون وراء الحريق ماس كهربائي، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.