شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة حول عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.
أخبار متعلقة
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وفدًا من صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء مراجعة للخطوات التفصيلية في البرنامج الاصلاحي الذي تنفذ الحكومة على خلفية اتفاقها مع الصندوق والذي ستحصل الحكومة وفقًا له على 12 مليار دولار قرضًا من الصندوق.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش عشاء دعا إليه السفير المصري في واشنطن وحضره وزراء الإسكان والاستثمار والمالية ومحافظ البنك المركزي، كما حضره كلاً من الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك.
وأوضح "كوجك" أن وفد الصندوق سيلتقي مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي لمراجعة عمليات الإصلاح وما تم تنفيذه والخطوات الإصلاحية االمستقبلية تمهيدًا لإقرار الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد.
وقالت وزيرة الاستثمتار إن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات من خلال التأثير السلبي على الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى مشاكل في المجالات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وتفاوت اجتماعي وخاصة بين الأطفال ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعي وسياسي وصراعات.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في عدة مجالات ويتضح ذلك من خلال تبنى الحكومة المصرية لسياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي أطلقتها الحكومة في عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الاولى في مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية في منع ختان الإناث والثالثة في التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية.
وذكرت أن "أولوياتنا في مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل، بل تركز أيضًا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرًا ولاسيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني وهو «مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر».
ودعت إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعون توفير فرص العمل لهم، موضحة أن مجلس النواب الحالي به تمثيل جيد من الشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليًا.
وذكرت أن مصر لديها حاليا اصلاحات مستدامة، وتركز أكثر على دعم القطاع الخاص بحيث يكون مستثمر خاصة في الصعيد، لأن ليس هناك بنية اساسية قوية في هذه المناطق الأكثر احتياجًا.
وعقب ذلك، ترأست "نصر" وفد مصر في المائدة المستديرة الوزارية السادسة حول شبكات الأمان الاجتماعي، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
وأكدت الدور الحيوى الذي تلعبه شبكات الأمان الاجتماعي في الاقتصاد الحالى في حماية الفقراء والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي.
وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، حيث سيتم توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وتم إدخال تغييرات هامة عليها لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى ما بين 8 إلى 9 مليون مستفيد في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2019.
كما شاركت الوزيرة في مائدة مستديرة مع عدد من وزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التعليم، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أن عدة أبحاث صدرت من معاهد مختلفة من جميع أنحاء العالم تؤكد على أن جودة التعليم لها اثر كبير على التنمية الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى أثرها على الاستقرار السياسي والإصلاحات، والحد من الفقر.
وأوضحت الوزيرة، أن ريادة الأعمال تعد من الركائز القوية للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبادرة «التعليم من أجل المنافسة» تعد مهمة لجميع الشباب في المنطقة فهذه المبادرة تجعل الشباب يفكرون بطريقة مختلفة بطريقة خارج الصندوق والبدء في ريادة الاعمال.
والتقت "نصر"، بكريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
واستهلت الوزيرة، اللقا، بتقديم التهنئة لكريستالينا على توليها منصبها الجديد في البنك الدولي، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة.
وأعربت «كريستالينا» عن تطلعها لمواصلة العمل سويًا مع الوزيرة، نظرًا لخبرتها السابقة أثناء عملها في البنك الدولى.
وبحث الجانبان التعاون في مجال الحوكمة، حيث أشارت الوزيرة إلى تطلع الحكومة إلى الاستفادة من خبرة البنك الدولي في هذا المجال، ومساندته لعدد من البلاد في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع، وتطرقت الوزيرة، إلى تجربة مصر في مكافحة الفساد، مؤكدة على دور الأجهزة الرقابية في مصر في هذا المجال، والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.
وأشادت «كريستالينا» بالجهود التي تبذلها مصر في الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث أعلنت عن موافقة البنك على دعم الجهود المصرية في مجال الحوكمة، بما ينعكس على تحسين مؤشر الحوكمة في التقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي، والعمل على إبراز مصر كدولة نامية ورائدة في هذا المجال، وفى ختام اللقاء، وجهت الوزيرة، لكريستالينا، الدعوة لزيارة مصر، وقد رحبت المديرة.
كما شاركت وزيرة الاستثمارفي جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الأرض 2030» على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولى بواشنطن، والتى أدارتها لاورا توك، نائبة رئيس البنك الدولي، التي قالت إن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن، وبالرغم من أن عام 2050 يبدو بعيدًا ولكن الوقت هو دائما عدونًا في مثل هذه الأمور، خاصة أن النمو الديموغرافي الذي تشهده الكثير من الدول يستدعي الإعداد من الآن للمستقبل من خلال تطوير البنية الاساسية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالرغم من أن التوسع الحضري له فوائد هامة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلا أن جميع هذه الطموحات ليست قابلة للتنفيذ عندما يكون هناك تدفق سريع وأكثر للنمو السكاني من نمو المدن الحضرية، فالكثافة السكانية المتزايدة قد تؤدى إلى خلق مشاكل كبيرة مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والضغط على البنية الاساسية وأزمات محتملة في المياه، وانتشار الأمراض.
وأضافت أنه "يمكننا أن نرى في المدن الكبيرة مثل القاهرة وكيب تاون ومومباي تدفقًا هائلاً من المهاجرين الريفيين الذين يسعون إلى البحث عن فرص عمل في المدن الحضرية، وأدى هذا إلى حدوث 40٪ من التوسع الحضري في العالم، مما أدى إلى تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وخلق ظروف غير صحية جعلت انتشار الأمراض سهلاً".
وذكرت الوزيرة أنه بالرغم من الاستثمار في البنية الاساسية ليس كافيًا بسبب النمو المتزايد في السكان وهو ما يؤثر على النقل وإمدادات الطاقة الكهربائية والتوزيع، وإمدادات المياه والصرف الصحي وأخيرًا البنية الاساسية والاتصالات، وهذا ما دفع مصر إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2015 إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مكانًا لجميع الوزارات الحكومية والشركات والبنوك، ونعمل حاليًا في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على إنشاء خريطة استثمارية من شأنها أن تبرز للمستثمرين المحتملين والمستثمرين الحاليين فوائد إقامة مشروعاتهم في مناطق خارج المدن الرئيسية في مصر والحوافز التي ستمنحها الحكومة لهم في تلك المناطق مما من شأنه أن يقلل من تدفق الهجرة الريفية ويساعد على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا في مصر، كما يتم تشجيع المستثمرين العقاريين على تطوير وبناء مشاريعهم خارج منطقة دلتا مصر، إضافة إلى دعوة الشركات الزراعية من جميع أنحاء العالم لجلب استثماراتها وتكنولوجياتها إلى مصر مع منحها جميع الحوافز اللازمة لبدء مشاريعها من حوافز مالية وموظفين وخصومات ضريبية .
وأوضحت الوزيرة أنه في مجال الصحة فنحو 700 مليون شخص من سكان الحضر حول العالم يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت توفير المزيد من التمويلات لبناء وحدات الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية لتقليل كثافة المرضى في المدن الكبيرة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، في غداء عمل حول أجندة التنمية المستدامة 2030، أقامه الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات، بحضور بيتر طومسون، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلاً من وزراء المالية في كولومبيا وبارجواى وزيمبابوى وماليزيا، ووزير التعاون الدولي الأردني، وعقب الغداء، دار حوارًا بين سحر نصر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت الوزيرة إلى أن كافة البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية تضع في أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين المصريين، وتتوافق مع برنامج الحكومة.
