أعلنت هيئة تنشيط السياحة، تشكيل لجنة لإدارة الأزمات، وقالت في بيان رسمي صادر عن الهيئة إنه في ضوء الأحداث العصيبة التي تمر بها مصر هذه الأيام، وإدراكاً من وزارة السياحة المصرية وهيئاتها للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها باعتبارها أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري وقاطرة الأمل، فيما قامت الهيئة بتجميد الحملات الدعائية والإعلانية عن مصر.
وقال البيان إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها لتقييم الموقف السياحي في ضوء التأثر المبرر لحركة السياحة الدولية لمصر في هذه الفترة الحساسة والتي تأمل الوزارة في اجتيازها في أقرب وقت.
كما تابعت أنه انطلاقاً مما سبق فقد اتخذت لجنة الأزمات عدداً من الإجراءات التي تتناسب مع الوضع الراهن، حيث توالى اللجنة اجتماعها يومياً لاتخاذ المزيد من الإجراءات طبقاً لتطور الأحداث.
وأكد أنه تم تشغيل غرفة العمليات بالوزارة لمدة 24 ساعة لحين إشعار آخر وذلك لتلقي أي طلبات تتعلق بسلامة السائحين أو المنشآت السياحية لإفادة المسؤولين بها لاتخاذ ما يلزم لحلها، مشيراً إلى تخصيص خط هاتفي لتلقي الشكاوى يحمل رقم 19654 لذلك الغرض.
كما قامت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بتفعيل غرفة عمليات فى المطارات المختلفة وخاصة القاهرة والأقصر لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين.
وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وكذلك السفارات الأجنبية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة فى كل ما يتعلق بإجراءات السفر .
فيما أكدت أهمية الاتصال الدائم بمكاتب مصر السياحية بالخارج وبصفة مستمرة لرصد كل التطورات السياحية بالأسواق المختلفة والتعامل السريع مع ظروف ومتغيرات كل سوق سياحي.
كما أعلنت عن تجميد الحملات الإعلانية فى الأسواق المختلفة فى الوقت الراهن مع الاستمرار فى الاتصال المباشر بمنظمى الرحلات الدوليين تمهيداً لمعاودة التحركات التنشيطية والترويجية فور اتضاح الموقف، بينما أكدت على التواجد في المعارض الدولية بالتنسيق مع قطاع الأعمال المصري الخاص.
في سياق متصل، قال أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمري سيناء لـ«المصري اليوم»، إن هناك تحذيرات صدرت من دول مختلفة للسائحين فى أشكال مختلفة مثل التحذير من السفر أو السفر مع التعهد بأن السفر على مسؤوليتهم الشخصية، موضحاً أن هناك مؤشرات تؤكد الانخفاض الكبير للسياحة الوافدة مما سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمالة في القطاع.
وطالب بلبع بأن تتدخل الدولة وتقوم بصرف رواتب تلك العمالة من الصندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة، أو أن تقدم الدولة إعفاءات من التأمينات والضرائب تمكن من صرف رواتب هؤلاء، مؤكداً على أن أغلب السائحين المتواجدين في سيناء والبحر الأحمر سوف يغادرون مع نهاية إجازاتهم وتخلو الفنادق .
