تباينت ردود الفعل فى الشارع حول خطاب الرئيس مبارك بأغلب المحافظات، والذى أعلن فيه عن عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وإجرائه تعديلات دستورية تفتح الباب للترشح لرئاسة الجمهورية بدون قيود.
من ناحية أخرى، انقسم بعض المعارضين، حيث اعتبر البعض ما حدث انتصاراً للتظاهرات الماضية ضد النظام، بينما رأى آخرون أن ذلك غير كافى وينبغى تنحى الرئيس ومحاكمة رموز الفساد.
فى الدقهلية، قال حمدى سويلم، رئيس لجنة الوفد بالدقهلية، إن قرار الرئيس مبارك كان متوقعاً تحت ضغط الشعب، وقال إن هذا أمر جيد، خاصة بعد تعيين اللواء عمر سليمان نائباً للرئيس، وهو من الشخصيات المشهود لها بالاحترام والتقدير.
ولكن هذا غير كافى، خاصة مع تولى الجيش زمام الأمور، فنحن لا نريد حكماً عسكرياً فى كل المؤسسات، والمطلوب هو انتخابات حرة ونزيهة تحت الإشراف القضائى بجميع مستوياتها، ويبدأ الإصلاح بحل مجلس الشعب ليتمكن الشعب من اختيار نوابه الحقيقيين، الذين يعبرون عن مطالبهم وإحساسهم وليس مهماً عند حدوث ذلك من يحكم لأن الشعب سيكون رقيباً على الحكم أياً كان.
وأكد محب المكاوى، أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية، أن قرار الرئيس مبارك ليس كافياً، وكان لابد أن يتنحى فوراً.
وقال: «ما حدث أن الرئيس مبارك رسخ للحزب الوطنى ولنظامه الحكم فى مصر ليضمن عدم محاسبته مستقبلاً، وهذا ضد إرادة الشعب والمعارضة».
مطالباً بتشكيل لجنة فورية لصياغة دستور جديد للبلاد، وحل مجلسى الشعب والشورى.
وفى الغربية، أعلن محمد عبدالجواد، سكرتير حزب الوفد، تأييده لخطاب الرئيس، وأكد عادل البشة، موظف بالإدارة الصحية أنه يؤيد خطاب الرئيس وخروجه من السلطة سلمياً، وقال رجب فتوح، موظف بالسجل المدنى ببسيون، إن خطاب الرئيس استجابة لمطالب الجماهير.
وفى الأقصر، أيد بعض الأهالى خطاب الرئيس، والإبقاء على وجوده فى السلطة الفترة المتبقية، ومطالبة من يخلفه باستكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، وكشف عمليات البيع والشراء للممتلكات والأراضى، فيما اعترض آخرون على وقوف الرئيس عند هذا الحد من تلبية مطالب الجماهير، مؤكدين ضرورة تنحيته عن السلطة ورحيله، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتعديل المادة 88 من الدستور ليعود الإشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات وتنقية كشوف الناخبين.
وفى بورسعيد، قرر تحالف المعارضة والحركات الاحتجاجية ما سموه «استراحة المحارب» والتوقف عن المظاهرات مؤقتاً والضغط على الرئيس مبارك لمزيد من الإصلاح، بينما وضع موظف ديوان المحافظة «دى.جى» يذيع أغانى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ الوطنية التى أذيعت عقب نكسة 67، كما وقف نحو 150 من عمال الأمن والنظافة بالمحافظة وحى شرق يحملون صور هيئة الاستعلامات للرئيس مبارك.
وفى الشرقية، رفض المتظاهرون خطاب الرئيس مبارك، مشددين على ضرورة رحيله لإنقاذ الوطن وحقن الدماء، واستمروا فى تظاهرهم، الأربعاء، رغم حظر التجول، فيما خرج المئات من موظفى المحليات والحزب الوطنى بمسيرة تأييد بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق.
وفى البحيرة، قال الدكتور زهدى الشامى، الأمين المساعد السابق لحزب الوفد، إنه رغم الاستجابة لتعديل المادتين 76 و77، إلا أنه لا ضمانة فى التنفيذ فى ظل عدم تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
من ناحيته، قال الفنان عبدالعزيز مخيون: «نحن قادرون على إدارة شؤوننا، والأمر مجرد خداع»، وتساءل: «لماذا لم يستجب مبارك لمطالبنا من قبل؟».
وفى القليوبية، قال محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد، إن خطاب الرئيس لم يرضِ مطالب الشباب والغاضبين فى جميع أرجاء مصر، وإنه لم يعبر عن مطالب القوى الوطنية والسياسية.
وأضاف محسن على، سكرتير الهيئة العليا الوفدية، إن بيان مبارك لم يلب احتياجات ومطالب المتظاهرين ولا الشعب المصرى الذى يريد تغيير النظام، بينما حذر الدكتور الشحات إبراهيم، عميد كلية الحقوق ببنها، من رحيل مبارك فى هذا الوقت لأن ذلك سيحدث فراغاً دستورياً، لأن الرئيس له صلاحيات لا يمكن نقلها إلى نائب الرئيس، وسيشمل خروجه إشكالاً دستورياً، ولابد من استمراره من أجل نقل السلطة بشكل سلمى.
وفى قنا، تباينت أيضاً ردود الفعل، وقال عباس جابر، ناشط حقوقى، إن الخطاب منقوص وكان يجب أن يتضمن بنوداً أكثر وضوحاً، مشيراً إلى أن الخطاب لم يحقق الطموحات من إلغاء قانون الطوارئ.
وقالت وفاء رشاد، رئيسة جمعية أهلية، إن الخطاب كان واضحاً، وتضمن العديد من المطالب التى نادت بها ثورة الشباب، والتى حققت العديد من المكاسب التى كان ينادى بها، ومن أهمها تحديد مدد الرئاسة وملاحقة الفاسدين.
وطالب ماهر محمود عثمان «موظف»، بضرورة مشاركة القوى الوطنية فى تعديلات الدستور قبل عرضها على مجلس الشعب الذى يفتقد الشرعية حتى تكون القرارات واضحة وترضى طموحات الشعب.
وفى السويس، انقسم الشارع بوضوح حول خطاب الرئيس مبارك، حيث استمرت قوى المعارضة على موقفها برحيل الرئيس مبارك، بينما ظهرت عقب الخطاب، الثلاثاء، مظاهرة تطالب بإبقاء الرئيس، رافعين لافتات مكتوباً عليها «الاحترام لرئيس الجمهورية»، و«نعم لمبارك».
