طالب النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الهيئات القضائية فى اللجنة التشريعية، وإعادة المداولة فى شأنه، وقال إن ذلك أمر لا حرج فيه ولا عيب، مشدداً على ضرورة احتواء الأزمة، وذلك التزاماً بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «قرطام» فى بيان أصدره الأربعاء، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون ليست ملزمة للبرلمان، لكن ينبغى على المشروع الأخذ بالرأى الأحوط حتى لا يشوب القانون شبهة عدم الدستورية.
وأشار إلى أنه من مصلحة الجميع الآن ضمان استقلالية السلطات الثلاث وعدم الزج بها فى أى صراعات من شأنها أن تقيد مسيرة الدولة.
كان حزب المحافظين أصدر بيانا فى وقت سابق أكد فيه عدم ممانعته من ترشيح الهيئات القضائية لثلاثة أعضاء يختار رئيس الجمهورية أحدهم، حيث إن ذلك لا يعد انتقاصًا من استقلالية السلطة القضائية، وغير ذى أثر على قراراتها أو أحكامها، إلا أنه لا يستطيع أن يقبل تجاهل اللجنة التشريعية والدستورية والبرلمان فى جلسته العامة لنقل تبعية التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم رد اختيار وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إليه، وتفويضه رئيس المحكمة الابتدائية فى شؤون جمعيتها العمومية، بما يمثل فى رأى الحزب استمرارا للانتقاص من استقلالية القضاء وتغولا من السلطة التنفيذية على شؤون السلطه القضائية بالمخالفة لفلسفة الدستور ومبادئه.
