قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، إن تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل تكليف رئاسى، باعتباره الحل الأمثل لإصلاح المنظومة الصحية التى تعانى الكثير من المشاكل.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش لقائه بالصحفيين أمس: «أعلم أن هناك لوبى مصالح سيسعى لتعطيل القانون، لكنى كفيل بهم، كما سبق أن تصديت للوبى منع العلاج بالسوفالدى المصرى لمرضى فيروس (سى)، ومن بعدهم لوبى شركات الدواء التى حاولت الضغط على الوزارة فى أزمة الأسعار».
وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى خلال أسبوعين، والتى ستحدد القيمة التى ستتحملها الدولة عن غير القادرين فى القانون، والذين تتراوح نسبتهم بين 30 و35%، وهؤلاء ستحددهم وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع رعايا الدول الأجنبية فى مصر بالمثل، بمعنى إذا كان المصريون فى الخارج بالدول المختلفة يتمتعون بتأمين صحى فسيتم معاملة رعاياهم فى مصر بنفس الطريقة.
ولفت إلى أن التجربة الأولى للتأمين الصحى ستتم فى «بورسعيد والسويس والإسماعيلية»، حيث رفض أن تبدأ التجربة فى محافظة واحدة فقط، لأنها ستكون بمثابة خداع للشعب وتوريط للوزير الذى سيخلفه.
وقال الوزير إن المستشفيات الحكومية ستكون الذراع القوية للدولة لتطبيق التأمين الصحى، مشيرا إلى اعتماد مخصصات مالية إضافية للأطباء والتمريض والصيادلة بالمستشفيات التى ستدخل المنظومة.
وتابع: «هناك اهتمام كبير جدا بالمستشفيات، وعلى سبيل المثال كلف مستشفى أسوان العام الدولة 700 مليون جنيه»، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيفتتح عددا كبيرا من المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الوزارة تمتلك 774 مستشفى وتسعى لاعتمادها لإدخالها فى خدمات التأمين الصحى.
