أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عقد اجتماع للهيئة السبت المقبل لبحث التغييرات الصحفية التي ستعلن في أقرب وقت، لافتًا إلى أن كل ما تردد حول فرصة أسماء بعينها في تولي هذه المناصب مجرد تسريبات لجس النبض.
أخبار متعلقة
وقال كرم جبر، خلال مؤتمر صحفي موسع عقده عقب الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للصحافة الذي عقد الأربعاء، طبقا للقانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، إن الترشيحات تتم من أعضاء الهيئة ومن المؤسسات وبعض الأفراد ممن يَرَوْن في أنفسهم القدرة، وأنها لا تملى في مظاريف مغلقة، مشددًا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تكون قيادة صحفية دون المستوى، وأن القيادات المقبلة لابد أن تكون قادرة على أن تواجه مشاكل الديون ومشاكل الأجيال الشابة والمحالين للتقاعد، مشيرًا إلى أنه يتم استطلاع آراء شباب الوسط وجيل الوسط والكبار لأخذها موضع الاعتبار.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال جلسة الْيَوْمَ اختيار عبدالله حسن وكيلا مفوضا، والدكتور عصام فرج وكيلا، كما تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والطارئة.
وأضاف كرم جبر، أن الهيئة ناقشت أيضًا معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في الصحف القومية، على أن تصبح أولى الضوابط لذلك الكفاءة المهنية وعنصر الخبرة والقدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولَم الشمل ومعالجة مشاكل الزملاء والأزمات الموجودة.
وعما إذا كان قد حسم القرار بشأن جانب كبير من المرشحين لتولي المؤسسات الصحفية، أكد كرم جبر، أن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن «الشباب قادمون»، مضيفا أنه سيتم مزج الاختيارات بعدد من الكبار أيضًا لضمان عنصر الخبرة.
وأضاف أن الجهات الرقابية لها مهمة محددة هي فحص الذمة المالية للمتقدم للوظيفة وهذا يحدث لجميع العاملين في الدولة والتحريات موضوعية.
وأعرب جبر عن تمنياته، أن تعود الصحافة القومية لسابق عهدها، فهي ما تزال الأكثر توزيعا وتأثيرا في الرأي العام، وفِي طرح مشاكل الناس، قائلا أنه استشعر توجه الدولة نحو النهضة بهذه المؤسسات بعد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، التي قال فيها «بيننا وبينكم المهنية والمصداقية»، مؤكدا أن مجلس النواب سيكون «في ظهر الصحافة»، وأن رئيس المجلس أكد لهم أن قانون الصحافة الذي سيتم إصداره مبشر، كما سيتم وضع ميثاق شرف رصين يضمن جانب الحساب والمساءلة وضمان حق المواطن في الرد على ما تتناوله الصحف، لافتًا إلى أن القانون سيصدر خلال شهر من اجتماع الهيئة الأول الذي عقد قبل أيّام.
وأضاف أن استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام تم قبولها بإجماع أعضاء المجلس، لافتًا إلى أنها تضمنت ثلاثة أجزاء، الأول خاص بوقف التصرفات المالية والإدارية، حيث طالبت الهيئة بعدم اتخاذ أي قرارات تضر مصالح العاملين، باستثناء القرارات المتعلقة بالمكافآت وبدلات السفر وغير ذلك فهي مازالت سارية، وقال النجار إن ذلك يتعارض مع صلاحياته.
وأضاف أن الجزء الثاني من الاستقالة تضمن كشف حساب والجزء الثالث سياسي، لافتًا إلى أنها عرضت على المجلس وقبلت بالإجماع واتُّخذت بعض القرارات وإحالة ما ورد في الاستقالة من تصرفات مالية وإدارية للتحقيق فيما ورد في الشكوى من وقائع مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وتشكيل لجنة للتحقيق في ضوء ما يرد إلى الهيئة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتسيير الأعمال في الأهرام اتُّخذت قرار بتكليف الأستاذ هشام أحمد لطفي سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بصفة مؤقتة تحت إشراف الهيئة، وتم تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى من الصحفيين والإداريين والعمال وإخطار صاحب الشأن بما يتم اختصاصه ويرأسها محمد الهواري.
وتابع بالقول أنه شكلت لجنة للشؤون المالية والإدارية والاقتصادية تم إسنادها إلى المستشار عادل بريك ومجدي مصطفى البدوي.
كما قررت أن تخاطب عبدالقادر شهيب لمطالبته بالتقدم باستقالة رسمية بعد اعتذاره عن عضوية الهيئة.
