افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، برفقة نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، الدورة 58 لمعرض "ديارنا"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت والي - في جولتها التفقدية للمعرض، الأربعاء، على اهتمام الحكومة بفتح العديد من المنافذ التسويقية الداخلية والخارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن اقتصاديات العديد من الدول مثل الهند والصين واليابان وغيرها، قد قامت على دعم تلك الدول للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووجهت الوزيرة الدعوة للشعب المصري لزيارة معرض الأسر المنتجة (ديارنا) دعما للمنتج والصناعة المصرية، تشجيعا للأسر القادمة من كافة محافظات الجمهورية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمعروضات وبما لمسته من ذوق متميز وخامات من أجود الأنواع، كذلك التصميمات المتميزة والجديدة بالإضافة إلى الأسعار التي في متناول الجميع، موضحة أن الوزارة تقدم خدمات للأسر المنتجة، من خلال مركز التصميم والنماذج لتحسين الأداء وتقدم التمويل للمشروعات، من خلال بنك ناصر والجمعيات الأهلية ومعاونة المستفيدين في تسويق المنتجات عن طريق إقامة المعارض الدورية.
وضم المعرض، الذي سيفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء يومياً ولمدة عشرة أيام، العديد من المنتجات ذات الطابع التراثي من الأثاث والتصميمات الجديدة بأسعار اقتصادية تتناسب ومحدودي الدخل، والمفروشات والملابس المطرزة يدويا، والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، وأيضا السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والمشغولات الفنية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص والبامبو ومنتجات الزجاج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات المتميزة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
واعتبرت أن «إقامة مثل هذه المعارض من شأنها دعم السمات التنافسية للمنتج المصرى، وجعله قادرا على التواجد داخل الأسواق المحلية والخارجية، وتكسب المشاركين العديد من الخبرات، فضلا عن تطوير وسائل العرض والابتكار فى التصميمات، بما يلائم احتياجات الأسواق، كما تعد فرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم، ومشاركة معروضات الأسر المنتجة فى المعارض الخارجية تجد إقبالا متميزا».
وأضافت: «يعد مشروع الأسر المنتجة من البرامج القومية التى تسعى الوزارة إلى نشرها، ويهدف إلى تحويل الأسرة محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تساهم فى رفع مستوى معيشتها، وتشارك فى تنمية المجتمع، من خلال تقديم التدريب والدعم الفنى والمالى والمهنى اللازم لها، عبر مراكز إعداد وتكوين الأسر المنتجة والمعارض الدائمة والموسمية المنتشرة بالمحافظات، خاصة استغلال الخامات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية لها قيمة اقتصادية».