أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات هامة بقانون سوق المال، وتم إرسالها لمجلس الدولة، تتضمن أربع محاور، منها التجديد والإضافة، وتنظيم الصكوك وقيدها، وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية، وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين، منها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن قانون سوق المال يؤثر على المواطنين، لأنه معني بكافة التعاملات المالية، حيث يتيح أدوات مالية جديدة، منها الصكوك، وهو ينظم الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة، وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.
وأوضح أن قانون الصكوك الذي صدر، في مايو ٢٠١٣، لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي، وهو قانون سوق المال، وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.
وأكد «سامي» أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية، وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملين، وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.
وأشار إلى أن التعديلات واكبت مرور ٢٥ عاما على إصدار قانون سوق المال التي سيكون لها أثر إيجابي على إتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وأن التعديلات تم خلالها ربط الحد الأقصى للمخالفات بقيمة المخالفات، وليس من خلال تحديد رقم ثابت.
