كشف زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن أن محققى الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية أكدوا وجود 17 مقبرة جماعية أخرى على الأقل بمقاطعة كاساى الوسطى، التي كانت مسرحا للاشتباكات بين جنود القوات المسلحة وأفراد الميليشيات المحلية المعروفة باسم كاموينا نسابو، مشيرا إلى أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة والتى وثقتها الأمم المتحدة يصل بذلك إلى 40 مقبرة بمقاطعتى كاساى الوسطى والشرقية منذ أغسطس 2016.
أخبار متعلقة
وقال المفوض الأممي- في تقرير صدر بجنيف، الأربعاء إن «وجود المقابر الجماعية الجديدة تأكد أثناء بعثة تحقيق قام بها موظفون من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وشرطة الأمم المتحدة إلى مركز كاساي المركزي في الفترة بين 5 و7 أبريل الجارى».
وأوضح أن 15 من هذه المقابر وجدت في منطقتين، حيث جمع فريق الأمم المتحدة معلومات تفيد بأن جنودا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قد حفروا القبور بعد الاشتباك مع عناصر مفترضة من ميليشيا كاموينا نسابو، لافتا إلى أن الجنود قتلوا ما لا يقل عن 74 شخصا، من بينهم 30 طفلا، نتيجة لهذه الاشتباكات.
واشتمل التقرير على العديد من حالات الاعتداءات التي قام بها جنود تابعون للقوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوضح أن اتهام كاموينا نسابو، وهى ميليشيات تابعة لزعيم محلى كان قتلا على يد جنود الجيش في أغسطس الماضى، أدى إلى أحداث العنف الجارية.. وذكر التقرير أن هذه الميليشيات قامت بتجنيد مئات الأطفال في صفوفها واستهدفت موظفي الدولة ورموزها بما في ذلك المبانى الحكومية والمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، فضلا عن الكنائس.
وقال المفوض الأممي إن «اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية والتقارير عن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يسلط الضوء على الرعب الذي كان يتكشف في كاسايس خلال الأشهر التسعة الماضية، مشددا على أهمية أن تتخذ حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية خطوات ملموسة لم تكن تقم بها حتى الآن لضمان إجراء تحقيق فورى وشفاف ومستقل لتحديد الحقائق والظروف لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف».
ونوه بأن مكتبه عرض المساعدة في إجراء هذا التحقيق، مجددا الطلب بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية وكذلك لجميع الشهود، بمن فيهم من هم في الاحتجاز، وغيرها من المعلومات ذات الصلة اللازمة لتحديد المسؤولية على جميع المستويات، مؤكدا أنه لن يتردد في حث المجتمع الدولى على دعم إجراء تحقيق من جانب آلية دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
