نفى طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي إغلاق فروع أجنبية وخروجها من السوق المصرية منها «باركيلز والأهلي سوسيته جنرال وإتش إس بي سي», على خلفية الأحداث الجارية.
وأكد أن البنك المركزي يتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع لمعرفة مدى إمكانية استئناف البنوك لأنشطتها، متوقعًا في المقابل أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.
وقال فايد إنه من المبكر الحديث عن حجم التحويلات والإيداعات، التي تم سحبها في غضون أيام الأزمة، إلى الخارج, مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتابع عن كثب، من خلال فريق عمله تليفونيًّا، تطورات الأوضاع لاتخاذ القرارات المناسبة.
يشار إلى أن عدة بنوك استئانفت نشاطها نسبيًّا على صعيد فتح الاعتماد المستندية للمستوردين، ومنها البنك الأهلي المصري، لاستيراد السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها القمح، كما أقر بنك التعمير والإسكان بتشغيل ماكينات الصرف الآلي التابعة له.
على جانب آخر، واصلت البورصة والبنوك العاملة بالسوق المحلية إغلاقها لليوم الرابع على التوالي مدعومة بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الشارع المصري، وسط تأكيدات باستمرار الإيقاف حتى نهاية الأسبوع.
وأعلنت البورصة، الثلاثاء، أنها اتخذت قرارًا باستمرار إيقاف التداول خلال تعاملات الأربعاء في ضوء الأحداث؛ لتصل مدة الإغلاق إلى 4 أيام منذ تعليق التداول الأحد الماضي.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك مقترحات من قبل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات، يتم دراستها حاليًّا لظبط السوق عند استئناف العمل، منها وضع حد أقصى على المؤشر هبوطًا وصعودًا، بخلاف تعديل مواعيد العمل لتصبح 3 ساعات بحد أقصى, وترتبط بذلك مع مواعيد حظر التجول المفروضة على البلاد.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز»، الثلاثاء، أنها خفضت العلامة السيادية لمصر وتنوي خفضها مجددًا خلال ثلاثة أشهر؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي، بعد خطوة مماثلة لوكالة موديز.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة إنه يجري حاليًّا الاتصال بجميع شركات السمسرة في محاولة لدراسة سبل إعادة العمل بالسوق المتوقفة, خاصة أن الشركات الكبرى في السوق لديها تخوفات من عودة التعامل في السوق وتعرضها للنهب والسلب.
وكشف عن أن قرار الإيقاف مستمر حتى نهاية الأسبوع, رغم أنه لم يعلن بشكل صريح بسبب إمكانية إعادة التعامل في حال اتخاذ قرارات سياسية بهذا الشأن.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم إعداد عدد من المقترحات يتم تطبيقها حال عودة العمل بالسوق، رافضًا الكشف عنها في الوقت الحالي.
