ألقت الصحف العربية الصادرة الثلاثاء، الضوء على الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، ووثائق جديدة لأمن الدولة المنحل تفيد استخدامه بلطجية ومأجورين ومسجلي خطر أثناء الانتخابات السابقة، والتنديد بقانون الطوارئ واستمرار حسني مبارك رئيساً لمصر طبقا لتعليمات وزارة التعليم، بالإضافة إلى تداعيات المجازر التي ارتكبها علي صالح الرئيس اليمني في حق شعبه.
الانتخابات البرلمانية
اهتمت صحيفة «الرأي» الكويتية، بلقاء المجلس العسكري في مصر برؤساء الأحزاب والقوى السياسية، الذي استمر 7 ساعات للنقاش حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشارت إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الفريق سامي عنان، أكد أن القوات المسلحة «ليست طرفاً في العملية الانتخابية»، مشددا على أهمية وضع مصلحة مصر أعلى من المصالح الحزبية، وأن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
من جانبه، قال المحامي عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط, إن لقاء المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب المصرية «شهد أكبر واقعة انتهاك للإعلان الدستوري»، موضحا أن الانتهاك تمثل في تأكيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا للحاضرين أنه في حال تقديم أي طعن على نظام الانتخابات بالقائمة النسبية فسوف يحكم بعدم دستورية الانتخابات.
أما صحيفة «القبس» فقالت إن انتخابات مجلس الشعب سوف تبدأ في 21 نوفمبر، والشورى في 22 يناير، موضحة أن المجلس العسكري سعى لتطمين القوى السياسية، رغم أن اجتماعه مع القوى السياسية لم يحقق نتائج ملموسة حول التصور النهائي لقانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
من جانبها، رأت «الحياة» اللندنية أن الانتخابات البرلمانية تمثل اختباراً حقيقياً لكل القوى السياسية في البلاد، إذ «ستعتبر مقياساً لمدى قدرة القوى السياسية على الانخراط في إدارة شؤون البلد والتحكم في مفاصل السلطة بدلاً من لعب دور المعارضة كما في أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك».
«مبارك مازال رئيسًا»
من ناحية أخرى، لفتت «الرأي» إلى استمرار وجود أجزاء من الكتب الدراسية تشير إلى أن حسني مبارك مازال رئيسًا لمصر، وقالت إن أولياء أمور الطلبة سخروا من الأمر على موقع «فيس بوك» موضحين أن الثورة لم تصل إلى وزارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن مصدرًا في مديرية التربية والتعليم علل مسألة عدم إصدار كتب جديدة تراعي المتغيرات على الساحة المصرية وكون حسني مبارك أصبح رئيسًا سابقًا «بأن عملية توفير كتب جديدة تستلزم وقتاً كبيراً وأموالاً طائلة».
مستندات أمن الدولة
حصلت «الجريدة» الكويتية على مستندات منسوبة إلى جهاز أمن الدولة «المنحل»، تؤكد وجود إدارة تابعة للجهاز تسمى «إدارة التعامل مع المدنيين» يديرها ضابط برتبة عميد يدعى علي جلال، وهذه الإدارة، طبقًا للمستندات، تتولى التنسيق مع المسجلين خطر لاستخدامهم في مهام سياسية مثل التصدي للناخبين، وحسم نتائج التصويت خلال الانتخابات البرلمانية لمصلحة «الحزب الوطني» المنحل.
وتقول «الجريدة» إن المستندات التي توافرت لها تضم أربع مذكرات للعرض، مقدمة من العميد علي جلال, مدير إدارة التعامل مع المدنيين, إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، الموقوف حاليا على خلفية اتهامه في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وتتحدث عن كيفية حصر بيانات المسجلين خطر والبلطجية والاتصال بهم وقت اللزوم وتجنيدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، كما تنبه على إدارة الأمن العام وجميع وحداتها بعدم تحرير محاضر أو اتخاذ أي إجراءات ضد البلطجية أو المسجلين خطر الذين يتم ضبطهم أو تقديمهم للشرطة أثناء الانتخابات.
صحيفة «السفير» اللبنانية أشارت إلى مسيرة التنديد بقانون الطوارئ التي ضمت آلاف المصريين أمام مجلس الوزراء الاثنين، لافتة إلى تصريحات اللواء منصور عيسوي, وزير الداخلية، التي توعّد فيها بإطلاق الرصاص الحي على أي شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية، واعتبرت أنه تصريح «من شأنه أن يؤجج حالة الاستياء الشعبي من الممارسات الأمنية في البلاد».
«مجازر» صالح اليمنية
على الصعيد اليمني، قالت «الجريدة» الكويتية، إن قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي التابعة لقوات علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني الموجود في المملكة السعودية، قتلت 25 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة من جنود «الفرقة الأولى- مدرَّع»، أثناء هجومها على ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء، فيما نفذت القوات الموالية لصالح مجزرة أخرى، بحسب تعبير الصحيفة، الأحد الماضي, حيث قتلت فيها 26 من المتظاهرين المعارضين وأصابت المئات في صنعاء.
في الوقت نفسه، التقى صالح بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي المرة الأولى التي يلتقي الاثنان فيها رغم وجود صالح في الرياض للعلاج منذ 3 يونيو الماضي. وشكر صالح العاهل السعودي على وقوفه إلى جانب اليمن في الظروف الراهنة، فيما شدد عبد العزيز على «موقف المملكة الداعم ليمن موحد ومستقر».
أما صحيفة «القبس» الكويتية، فرأت أن تلك المجازر التي يرتكبها صالح بحق شعبه تنذر بـ«حرب أهلية شاملة»، موضحة أن قوات صالح تقتل اليمنيين والمدنيين بدم بارد، مشيرة إلى أن عدد المصابين في اليومين الماضيين وصل إلى 600 مصاب، فيما وصل عدد القتلى إلى 58 شخصًا بينهم أطفال.
