شهدت الساعات الأولي من صباح الأربعاء تزاحما شديدا أمام جميع ماكينات الصرف الآلي وذلك عقب الإعلان عن بدء فتحها أمام المواطنين، ولفت عدد من أصحاب كروت الـ«ATM» بعدد من البنوك المصرية، أن تزاحم المواطنين علي ماكينات الصرف أدي إلي صعوبة تحميل البرامج مؤكدا أن الإقبال الشديد سبب رئيسي في تباطؤ الماكينات في الصرف.
فيما نفي البعض، وصول موظفي بنوك الأهلي وبنك مصر إلى ماكينات الصرف لتشغيلها، وهو ما تسبب في تصاعد أعداد الطوابير.
وقالت ماجدة أمين محاميه من سكان حي فيصل بمحافظة الجيزة : ذهبت في الساعات الأولي عقب فتح الحذر ومع ذلك اكتشفت أن مقر البنك بميدان الجيزة المواجه لعمر أفندي يقف أمامه عشرات المواطنين الذين توافدوا من كل مكان لصرف ما يسد احتياجاتهم الأساسية خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية لأضعاف أضعاف ما كانت عليه قبل تصاعد حدة الاحتجاجات والتظاهرات .
وفي محافظة القليوبية لم تختلف الصورة كثيرا حيث أكد منير جابر علي مدرس لغة عربية بشبرا الخيمة أن ماكينات الصرف ستشهد أزمة حادة بسبب تصاعد الطوابير مشددا علي ضرورة توفير الحماية اللازمة للمواطنين خاصة في ظل تواجد أعمال شغب وفي ظل هروب عدد لا بأس به من الخارجين علي القانون .
وطالب منير بضرورة دعم ماكينات الصرف بموظفين لضمان سرعة الحصول علي الخدمه بشكل سريع للحد من الزحام أمام ماكينات الصرف الألي .
وفي سياق متصل ، نفي الأربعاء 100 من أصحاب محلات المواد التموينية بمحافظة الجيزة حصولهم علي كامل الحصة التموينية المخصصة لهم ، من مقر الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع الهرم ، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تمهيدا لصرفها للمواطنين ، من أصحاب البطاقات التموينية .
وأكد أصحاب المحال التموينية، أنه عقب النشر في «المصري اليوم» توالت سيارات الشركة محملة بـ 80 % تقريبا من المواد التموينية التي يتم صرفها، مشددين علي ضرورة صرف جميع المقررات التموينية فورا بنسبة 100 % ، حرصا علي الفقراء، وعلي سمعة محالهم التجارية .
وقال أحد أصحاب المحلات التموينية بالجيزة رفض ذكر أسمه : حتى الآن هناك مقررات تموينية متأخرة من الشهر الماضي، مؤكدا أن تأخير صرف المقررات التموينية يثير المواطنين ضد أصحاب المحلات والتجار بسبب انعدام ثقة المواطن في الدولة والتجار لأنهم يظنون أننا نبيع المقررات التموينية الخاصة بهم ، وأننا نسرق حصتهم لبيعها في السوق السوداء، أو أن الدولة ستتوقف عن صرف المقررات التموينية وهو ما يثير حفيظة المواطن ويدعوه للسخط علينا وعلي الدولة .
من جانبه جدد أحمد السيد حسن صاحب محل بقاله بحي العمرانية مطالبه بضرورة صرف بدل حافز البطاقات.
وقال : للأسف الشديد جميع التجار لم يصرفوا حافز البطاقة الزكية منذ شهر مايو الماضي كما أنهم يتحملون دفع 15 جنيها عن كل طن سكر يتحصلون عليه كأجرة للجرار الذي يحمل السكر إليهم بالمخالفة لكل القوانين، كما أن التاجر يتحمل دفع 120 جنيها كي يحصل علي طن سكر وهو أيضا مخالف لجميع الأعراف والقوانين.
