وزير التعليم العالي يبحث تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة

عقدت لجنة إعداد مقترح تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتيسير مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة أو مشاركة أو إنشاء الجامعات الحكومية لجامعات أهلية غير هادفة للربح تكون مستقلة في هيئتها وإدارتها، مع التأكيد على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بحيث يوضع باب مستقل للجامعات الأهلية عن الجامعات الخاصة.

وأوصى الوزير بتشكيل لجنة تضم الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية، والمستشار القانوني للوزير، لإعداد مقترح يُمكّن الجامعات الحكومية بما تمتلكه من أراضي وموارد بشرية من إنشاء جامعات أهلية وبما يضمن استقلال الجامعة الأهلية عن الجامعة الحكومية مع تشكيل مجلس أمناء مستقل عن إدارة الجامعة الحكومية، والتوصية بعمل بحث للنماذج المماثلة بالدول المتقدمة.

ووجه «عبدالغفار» بطرح هذا الموضوع في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بعد القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزالدين أبوستيت على ضرورة خروج جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتحسين جودة التعليم في مصر.

وفيما يخص «كليات المجتمع»، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التخصصات التي تحتاج إليها كل محافظة لأخذها في الاعتبار عند إنشاء كليات جديدة.