انتقلت أزمة محامى المنيا من الدفاع عن زملائهم داخل محبسهم بسجن شديد الحراسة بمدينة المنيا الجديدة، لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء وتعطيل الجلسات إلى ساحات النيابة العامة والمحاكم فيما بينهم، بسبب صدور قرار النقابة بنقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين إلى جدول المنتسبين، لاختراقهم قرار حظر حضور الجلسات أمام المحكمة الجنائية في المنيا، لحين الفصل أمام محكمة النقض في حبس زملائهم.
أخبار متعلقة
تقدم أحمد مغربي، المحامي، ببلاغ لمدير نيابة بني مزار، يتضرر خلالها من صدور قرار النقابة العامة بنقلة من جدول المشتغلين إلى جدول المنتسبين دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 107 من قانون المحاماة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وتعويضه عن الأضرار التي أصابته.
فيما قام عبدالله عيد عبدالحميد، المحامي، وعضو نقابة المحامين، بإعلان كل من سمير الصفتي، وأحمد مغربي، على يد محضر، بقرار نقلهم من جدول المشتغلين إلى جدول المنتسبين، ووقفهم عن العمل بالمحاكم، ما أدى إلى تزايد وتفاقم الأزمة بين الجانبين.
من جانبه، أكد عز راشد، نقيب المحامين بالمحافظة، استمرار تنفيذ قرار النقابة الفرعية والعامة، بمنع حضور جلسات المحاكمات الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، لحين إنهاء أزمة المحامين السبع المحبوسين داخل سجن المنيا، مؤكدا أن النقابة أصدت قرارا بإلغاء قرارها السابق، وإعادة قيد 9 محامين بجدول المشتغلين، عقب التوقيع على إقرارات بالالتزام بقرارات النقابة.
