أردوغان: تركيا ستراجع علاقتها بالإتحاد الأوروبي بعد استفتاء أبريل - صورة أرشيفية
عقب تصويت الأتراك بغالبية ضئيلة لصالح الانتقال إلى النظام الرئاسي المثير للجدل، تنتظر الحكومة الألمانية من أنقرة تحقيق سريع في دلائل على وقوع مخالفات في الاستفتاء الذي جرى الأحد.
أخبار متعلقة
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: «يتعين الآن تقديم إيضاح على نحو عاجل حول ما إذا كان الاستفتاء تم بإنصاف ونزاهة في ظل الظروف الراهنة في تركيا».
وأعرب دي ميزير عن أمله في أن تتعامل الحكومة التركية «بتعقل مع نتائج الاستفتاء ولا تواصل التصعيد»، وبحسب تقديرات المراقب الألماني الرسمي على الاستفتاء التركي، أندري هونكو، أُجري الاستفتاء في المناطق الكردية في «مناخ تهديدي هائل».
وقال النائب البرلماني عن حزب «اليسار» في تصريحات للصحيفة إنه في ظل التضييق الكبير لمعسكر الرافضين للتعديلات الدستورية وظروف حالة الطوارئ «لا يمكن التحدث عن اقتراع حر أو نزيه».
من جانبه، كتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفجانج كوبيك في موقع التجميع الإخباري «هافينجتون بوست» أنه «من الواضح أن المعايير التي نضعها في الاتحاد الأوروبي لإجراء ديمقراطي لم تتحقق هنا قطعا».
وأضاف كوبيك أنه يتعين على الحكومة الألمانية الآن توضيح أنه لا يمكن أن يكون هناك طريق لتركيا نحو أوروبا في ظل هذه الحكومة، وكتب: «هذا يعني بالتحديد: إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة وإنهاء المساعدات السابقة للانضمام التي تقدر بالمليارات».
تجدر الإشارة إلى أن 4. 51% من الذين شاركوا في الاستفتاء في تركيا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، التي تمنح صلاحيات موسعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 85% بحسب بيانات الحكومة.
