التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الإثنين، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور الربان أسامة الشريف، رئيس مجموعة شركات «أميرال» القابضة، والعضو المنتدب لشركة «سونكر لتموين السفن»، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
أخبار متعلقة
وبحث الجانبان، ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين هيئة قناة السويس والقطاع الخاص لاستغلال الأرصفة الخالية بالموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، في إقامة عدد من المشروعات.
واتفق الجانبان على إزالة العقبات التي تواجه مشروع الصب السائل بين هيئة قناة السويس، وكل من هيئة موانئ دبي العالمية السخنة، وشركة سونكر لتموين السفن، الذي يهدف إلى إطلاق أضخم مشروع لتخزين وتداول المنتجات البترولية في مصر، باستثمارات تصل إلى نصف مليار دولار لشركة سونكر، التي تمثل نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض «مميش»، خلال الاجتماع، خطة تطوير الموانئ الستة الواقعة بمنطقة قناة السويس، التي تشمل مينائئ شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى موانئ السخنة والعريش والطور والأدبية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق المنظومة الإلكترونية في تلك الموانئ.
وذكر الربان أسامة الشريف، رئيس مجموعة شركات «أميرال» القابضة، أن شركة سونكر تقوم بإنشاء مستودعات عملاقة لتخزين وتداول المواد البترولية وفق أحدث نظم التخزين والتداول في العالم، كما أن الشركة تمتلك خطط طموحة للاستثمار المباشر في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار خلال ٥ سنوات.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التي يجرى العمل حاليا عليها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.
واتفق الجانبان على أهمية توفير كافة الخدمات والبنية الأساسية للمستثمرين فى منطقة قناة السويس ضمن خطة تطوير الموانئ، التي تعد من عوامل الجذب لهم، والتنسيق مع جميع الوزارات لوضع ذلك في الخريطة الاستثمارية.
