أقام مستشار بهيئة قضايا الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وتعيين مجلس جديد، وذلك لرفض النادى قبول عضويته وأسرته. قال المدعى محمد عبدالمرضى فى دعواه التى اختصم فيها رئيسى المجلس القومى للرياضة ومجلس إدارة النادى الأهلى بكامل أعضائه، إنه تقدم بطلب إلى النادى للحصول على العضوية وقيده وأسرته وقام بسداد الرسوم المطلوبة، إلا أن المجلس رفض عضويته، مما دفعه لإقامة دعوى قضائية رقم 11593 لسنة 1997، وحصل فيها على حكم فى عام 1998 بقبول عضويته، وتم إعلان النادى فى عام 1999 بمحضرين فى قسم قصر النيل، وتم إعلان النادى مرة أخرى فى عام 2000، وبمحضر ثالث فى 2010، إلا أنه مع كل هذه المحاولات لم يتم تنفيذ الحكم، فتقدم بتظلم لرئيس المجلس القومى للرياضة عام 2011 طالب فيه0 بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادى لتعنته فى تنفيذ الأحكام القضائية. وأشار مقيم الدعوى إلى أن النادى يصر على مخالفة القوانين واللوائح ويتعمد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وعدم قبول عضويته وأسرته على مدار 13 عاما. وأضافت الدعوى أنه وفقا للقانون 60 من لائحة المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 «أنه يجب على رئيس المجلس القومى للرياضة إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة فى عدة حالات أولاها، مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للنادى أو إصدار أى قرارات من جانب الجهة الإدارية المختصة، مؤكدا أن حالته تنطبق عليها أحكام هذا القانون».
