فى أوائل ثمانينيات القرن الماضى تأسست مصانع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان التابعة لمحافظة القاهرة، باستثمارات مصرية، ومؤخرا غزت المنطقة الاستثمارات الصينية، وأصبحت واحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى العالم فى تصنيع الرخام والجرانيت، إلا أنها منطقة صناعية بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة، وبلا تراخيص صناعية، أو تسهيلات فى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج، رغم هذه المعوقات استطاع الرخام المصرى الخام والمصنع نيل شهرة عالمية، ويتم تصديره إلى 118 دولة طبقا لإحصائيات المجلس التصديرى المصرى.
أخبار متعلقة
وفى بداية عام 2017 صدرت عدة قرارات محلية ودولية أثرت بشكل سلبى على التصنيع والتصدير إلى الخارج، أبرزها قرار إلزام المحاجر بدفع رسوم محجرية كبيرة، وقرار وزير الصناعة اللبنانى بوقف تصدير الرخام المصنع من مصر وباقى الدول إلى لبنان بهدف تشجيع الصناعة اللبنانية، ما أضاف أعباء على المصنعين والمصدرين، أدت إلى تقليل حجم الصادرات والتخلى عن جزء من الطاقة الإنتاجية للمصانع والعمال.
«المصرى اليوم» بحثت وراء أسباب ضعف الإنتاج وآثار ارتفاع تكلفة الإنتاج على قطاع الرخام، ومدى تأثير القرارات الأخيرة الخاصة بتصدير الرخام المصنع على إنتاج المصانع.
منذ 25 عاما اختار إبراهيم عبده الرجل الخمسينى، العمل بمنطقة شق الثعبان فى مصانع الرخام والجرانيت، فبدأ عتالا ثم عاملا على معدات قطع الرخام إلى أن أصبح واحدا من أهم المتخصصين فى النحت على الرخام بشق الثعبان والعمالة اليدوية ورئيسا للعمال، وتخصص فى إعداد أشكال «وش الجبل»، وتشكيل قطع الرخام الصغيرة بأشكال «الموزاييك»، مستخدما المطرقة والأزميل فى تشكيل قطع الرخام.
اعتاد «إبراهيم» وزملاؤه العمل أكثر من وردية بمعدل 16ساعة يوميا، وأحيانا البقاء بالمصنع بالأيام حتى ينتهوا من إعداد الطلبيات وتجهيزها، لكن مؤخرا لم يصبح العمل بالمصانع مثلما كان على حد قول إبراهيم، وتوقفت عدة مصانع وعدد من الورش بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقلة الطلب الخارجى على الرخام الخام والمصنع المصرى، خاصة من قبل السوق اللبنانية.المزيد
فى ميناءى بيروت والإسكندرية، تراكمت حاويات الرخام المصرى بعد أن رفضت الجمارك فى ميناء بيروت السماح لها بالدخول إلى لبنان، وأعيد البعض منها إلى ميناء الإسكندرية، بعد صدور قرار وزير الصناعة اللبنانى بمنع استيراد الرخام المصنع «الترابيع» من أى دولة، وتعد مصر من أكبر الدول المصدرة للرخام المصنع للسوق اللبنانية.
محمود عياش، وكيل شحن لعدد من شركات الشحن اللبنانية العاملة بين مصر وبيروت، أحد المتضررين من القرار، ولديه عدد كبير من الحاويات المعلقة بين الإسكندرية وبيروت، قال عن أبعاد القرار فى اتصال هاتفى معه من بيروت إن الحكومة اللبنانية أصدرت القرار دون نشره فى الجريدة الرسمية أو ترك مهلة 30 يوما لتوفيق الأوضاع والسماح للحاويات التى أنهت إجراءاتها قبل القرار بالدخول إلى لبنان، بل إن الحكومة نفذت القرار بأثر رجعى، وأصبح على وكلاء الشحن سواء فى مصر أو لبنان دفع ثمن بقاء البضائع معلقة داخل الجمارك فى صورة «رسوم أرضيات»، والمصاريف أصبحت أعلى من ثمن البضاعة نفسها، بالإضافة إلى أن أصحاب المصانع لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.المزيد
تضم منطقة شق الثعبان أكثر من 1000 مصنع، من بينها 360 مصنعا حاصلة على تراخيص صناعية، و10% من مصانع شق الثعبان خاضعة لمستثمرين صينيين وبها عمالة صينية، طبقا لبيانات جمعية مستثمرى شق الثعبان.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ونقص الخدمات والتعنت فى إصدار تراخيص المصانع من قبل المحافظة، بالإضافة إلى الإجراءات المعوقة للتصدير وانخفاض الطلب من قبل الأسواق العربية على الرخام المصرى، سواء الخام أو المصنع، مثل السوق اللبنانية، أبرز العوامل التى أثرت على الطاقة الإنتاجية لمصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان وجعلتها تنخفض للنصف، وفقا لأصحاب المصانع.
مختار الشيخ صاحب مصنع للرخام والجرانيت بشق الثعبان، يعمل منذ أكثر من 10 سنوات فى هذا المجال، يعتمد على تصدير كل إنتاج مصنعه إلى عدد من الأسواق العربية منها السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأخيرا لبنان، بنسبة 60% من إنتاج المصنع، يرى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج بسبب تعويم الجنيه، من أكثر المشاكل التى أثرت على مصانع الرخام مؤخرا.المزيد
إيهاب موسى، رئيس جمعية شق الثعبان، يرى أن عدم تقنين أوضاع المصانع بشق الثعبان من أهم المشكلات التى يواجهها المصنعون، لأنهم لم يحصلوا على عقود ملكية نهائية للمصانع منذ 1980 على حد قوله، رغم إصدار محافظ القاهرة الأسبق عبدالرحيم شحاتة، عام 1998، قرارا بتوزيع عقود ملكية ابتدائية على 350 مصنعا بسعر 100 جنيه للمتر، و60 جنيها للمرافق، واستجاب أصحاب المصانع وسددوا قيمة المصانع بالكامل.
منذ عام، قدم أصحاب المصانع طلبات للحصول على عقود الملكية النهائية للمصانع، فرفضت المحافظة استخراج العقود بحجة أن هناك «خطأ فى الإجراءات»، وشكلوا لجانا لتحديد سعر المتر، وانتهوا منذ شهر إلى أن سعر المتر يساوى 3500 جنيه بدون مرافق، والمرافق 300 جنيه، بالإضافة إلى رسم تميز قيمته 10% من سعر المتر أى أن سعر المتر تجاوز 4000 جنيه.المزيد
