إيهاب موسى، رئيس جمعية شق الثعبان، يرى أن عدم تقنين أوضاع المصانع بشق الثعبان من أهم المشكلات التى يواجهها المصنعون، لأنهم لم يحصلوا على عقود ملكية نهائية للمصانع منذ 1980 على حد قوله، رغم إصدار محافظ القاهرة الأسبق عبدالرحيم شحاتة، عام 1998، قرارا بتوزيع عقود ملكية ابتدائية على 350 مصنعا بسعر 100 جنيه للمتر، و60 جنيها للمرافق، واستجاب أصحاب المصانع وسددوا قيمة المصانع بالكامل.
أخبار متعلقة
منذ عام، قدم أصحاب المصانع طلبات للحصول على عقود الملكية النهائية للمصانع، فرفضت المحافظة استخراج العقود بحجة أن هناك «خطأ فى الإجراءات»، وشكلوا لجانا لتحديد سعر المتر، وانتهوا منذ شهر إلى أن سعر المتر يساوى 3500 جنيه بدون مرافق، والمرافق 300 جنيه، بالإضافة إلى رسم تميز قيمته 10% من سعر المتر أى أن سعر المتر تجاوز 4000 جنيه.
وأضاف: «بعد أن سددنا قيمة الأرض، المحافظة تطالبنا بدفع سعر المتر مرة أخرى، وبقيمة أعلى، ما ينافى ما يحدث فى المناطق الصناعية الأخرى، فما يحدث حاليا يهدم صناعة الرخام والجرانيت فى مصر، وارتفاع أسعار الكهرباء وعدم وجود خطوط مياه لتغذية المصانع، ومحاولات منع سيارات المياه تحميل احتياجات المصانع من النيل تهدد الصناعة بشكل كبير».
أصحاب المحاجر والمصانع خلال العامين الماضيين يعانون من زيادة رسوم المحاجر المقدرة بحوالى 250 ألف جنيه سنويا، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أن هذه التكاليف كان لها أثر سلبى فى توقف الكثير من المحاجر وتشريد العمال، ووفقا لمحمد عارف، نقيب العاملين بالرخام والجرانيت، هناك أكثر من 1000 محجر لا يعمل منها إلا 80 محجرا فقط، ولا يوجد خدمات بالمحاجر، وبالتالى أصبح المنتج قليلاً وأثر على المصانع فى شق الثعبان».
وأوضح أن عدد العمالة بالمصانع كان يتجاوز 350 ألف عامل بمنطقة شق الثعبان وغيرها من المصانع فى باقى المناطق، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة المواد الخام تراجعت العمالة لـ50 ألف عامل فقط.
محمد عارف، أحد المتابعين للقرارات الأخيرة التى أصدرها وزير الصناعة اللبنانى، بوقف تصدير الرخام المصنع، وأحد المشاركين فى المفاوضات التى جرت أثناء توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة البناء المصرية باتحاد الصناعات ونقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية، قال إن الرخام المصرى المصنع ثمنه بالخارج 4 دولارات للمتر، وإن هذا السعر زهيد ولا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإن قرار وقف تصدير الرخام المصنع إلى لبنان كان هدفه تنشيط الصناعة داخل لبنان، وتم الاتفاق مؤخرا على تصدير الرخام الخام إلى لبنان والمساعدة فى تنشيط المصانع اللبنانية.
فى المقابل يرى أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية كان لها تأثير سلبى على تصدير الرخام والجرانيت المصنع، فاللائحة نصت مؤخرا على أنه يجب الحصول على موافقة محجرية إجبارية لتصدير المنتجات المصنعة، رغم أن هذه الموافقات تعطى للخامات فقط وليس للمنتجات المصنعة، وبالتالى تمت إضافتها على رسوم تصدير الرخام المصنع بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975 «القانون المنظم للتصدير والاستيراد»، وهذه الموافقات أدت إلى رفع تكاليف التصدير بنسبة 40%، وقال إن غرفة مواد البناء أرسلت للهيئة لتطالبها بإعفاء المنتجات المصنعة من هذه التكاليف ولكن دون رد.
وأضاف أن قرار وزير الصناعة اللبنانى بوقف تصدير الرخام المصنع «الترابيع» من أى دولة إلى لبنان لمدة 6 أشهر زاد من الصعوبات أمام المصانع، وأنه من خلال المفاوضات حاولت الغرفة تقليل هذه الصعوبات بتوقيع بروتوكول مع الجانب اللبنانى نص على استيراد رخام مصنع من لبنان فى مقابل استيراد الرخام المصنع من مصر.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة تكاليف النقل بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، كان له تأثير كبير على قطاع الرخام والجرانيت فهى سلعة كثيفة النقل وحاليا على حد قوله تكلفة النقل أعلى من تكلفة الخامة. وبالنسبة لنقص الخدمات بمنطقة شق الثعبان وتوقف استصدار تراخيص للمصانع من قبل محافظة القاهرة قال: «إلى متى محافظة القاهرة ترفض تقنين أوضاع المصانع، وترفض تقديم أى خدمات، وفى النهاية تطلب مبلغ 4000 جنيه للمتر لتقنين الوضع؟».
