تضم منطقة شق الثعبان أكثر من 1000 مصنع، من بينها 360 مصنعا حاصلة على تراخيص صناعية، و10% من مصانع شق الثعبان خاضعة لمستثمرين صينيين وبها عمالة صينية، طبقا لبيانات جمعية مستثمرى شق الثعبان.
أخبار متعلقة
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ونقص الخدمات والتعنت فى إصدار تراخيص المصانع من قبل المحافظة، بالإضافة إلى الإجراءات المعوقة للتصدير وانخفاض الطلب من قبل الأسواق العربية على الرخام المصرى، سواء الخام أو المصنع، مثل السوق اللبنانية، أبرز العوامل التى أثرت على الطاقة الإنتاجية لمصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان وجعلتها تنخفض للنصف، وفقا لأصحاب المصانع.
مختار الشيخ صاحب مصنع للرخام والجرانيت بشق الثعبان، يعمل منذ أكثر من 10 سنوات فى هذا المجال، يعتمد على تصدير كل إنتاج مصنعه إلى عدد من الأسواق العربية منها السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأخيرا لبنان، بنسبة 60% من إنتاج المصنع، يرى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج بسبب تعويم الجنيه، من أكثر المشاكل التى أثرت على مصانع الرخام مؤخرا.
وقال إن تكلفة تأسيس المصنع تتجاوز الـ20 مليون جنيه، نظرا لارتفاع أسعار ماكينات تقطيع الرخام، لأن أسعارها تبدأ من 150 ألف دولار، وبعد التعويم أصبح هناك صعوبة فى تطوير الماكينات أو توفير قطع غيار لها، لأن مستلزمات الإنتاج جميعها مستوردة، ولا يوجد فى مصر أى صناعات لقطع غيار معدات تصنيع الرخام.
بعد قرار وقف تصدير الرخام المصنع إلى لبنان تكدست مخازنه وأرضيات مصنعه التى تتجاوز 5000 متر «بترابيع وش الجبل» أى الرخام كامل التصنيع الذى تطلبه السوق اللبنانية من المصانع المصرية. فأكثر من 3 حاويات من الرخام المصنع ملقاة داخل مخازنه تنتظر قرار الإفراج والسماح بالتصدير مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن لبنان ثالث دولة فى استيراد الرخام المصنع والخام من مصر بواقع 191.65 ألف طن فى عام 2016 بقيمة 11 مليون دولار، طبقا لبيانات مجلس مواد البناء والمجلس التصديرى المصرى.
قال مختار الشيخ، صاحب مصنع، إن السوق اللبنانية تستورد جميع احتياجاتها من الرخام سواء الخام أو المصنع من مصر، وتطلب من المصنع المصرى مواصفات خاصة بدءا من سمك محدد للترابيع والبلاطات، إلى الرخام المنحوت يدويا المسمى «وش الجبل»، وهى تستخدم فى تصنيع درج السلالم وفى أطراف الشبابيك والأبواب، والبعض يستورد الرخام البلاطات جاهزا على التركيب.
أضاف أن هذه المواصفات لا يطلبها غير السوق اللبنانية، وبالتالى لا يمكن إعادة تصديرها إلى أى سوق أخرى حتى إنها غير مستخدمة بالسوق المصرية، وبالتالى تعانى المصانع المتخصصة فى إعداد البضاعة المصدرة إلى لبنان من خسائر كبيرة وعددها يتجاوز 200 مصنع، بالإضافة إلى العمالة التى تم تسريحها بسبب هذا القرار خاصة العمالة اليدوية.
