تصاعدت أزمة إضراب السائقين بهيئة النقل العام بانضمام العديد من العاملين بجراجات الترعة، والأميرية، والفتح، ومدينة نصر إلى سائقى المظلات فى ثانى أيام الإضراب، وأعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.
علمت «المصرى اليوم» أن المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، قررت استدعاء ممثلى السائقين وأعضاء النقابة المستقلة للتفاوض معهم وإعطائها فرصة لحين معرفة نتيجة لقائها مع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشارك مئات السائقين والعاملين «من فنيين، وإداريين، وكمسارية»، بجراجات الفتح والترعة والأميرية ومدينة نصر، فى الإضراب الجزئى، لحين تنفيذ مطالبهم، بينما قرر بقية العاملين تعليق الإضراب لمعرفة ما ستتوصل إليه رئيسة الهيئة مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول صرف حافز الإثابة 200% للعاملين بالهيئة، مهددين بتفعيل الإضراب الكلى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد السائقون لـ«المصرى اليوم» أن مطالبهم موحدة، وهى صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة، الذى وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع العاملين ليتسنى لهم تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة.
واتهم عدد من العاملين بهذه الجراجات هيئة النقل العام، بـ«التخريب وإهدار المال العام»، مشيرين إلى أن عددا قليلا من قوة كل جراج هم الذين يعملون، بسبب تردى أوضاع الجراجات، مطالبين بحصولهم على أسطول جديد لتطوير الجراج. وأضاف السائقون لـ«المصرى اليوم» أنه بالرغم من تحقيق الهيئة العديد من المكاسب، من خلال نسبة الإعلانات، وبيع الخردة، وحصولهم على نسبة من شركات النقل الجماعى، فإنهم لم يقوموا بعمل إصلاحات للجراج والسيارات التابعة للهيئة.
وأوضح آخرون أنهم يعانون معاناة شديدة فى تخليص إجراءات صرف المعاش الخاصة بهم، مشيرين إلى أنهم يظلون 4 أشهر دون صرف أى مبلغ من المعاش، وهو ما يدفعهم إلى «الاستدانة» من الآخرين لتدبير احتياجات المعيشة.
