أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنظيم صناعة الرخام ووضع الآليات والقواعد اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية في هذا القطاع لتحويلها إلى القطاع الرسمي، الأمر الذي يسهم في تطوير هذه الصناعة، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، خلال لقائه بأعضاء شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بحضور المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، ورؤوف جورج، رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديري لصناعة مواد البناء، أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وغرفه المختلفة لوضع قواعد لجذب المنشآت الصناعية غير المرخصة، للانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يمكن الوزارة من تقديم المساعدات الفنية لهذه المنشآت، الأمر الذي يسهم في زيادة جودة منتجاتها سواء الموجهة للسوق المحلى أو التصدير.
كما أوضح «قابيل» أن الوزارة تدعم كافة الصناعات الراغبة في تحسين وتطوير منتجاتها، بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات القطاعية المتضمنة كافة الفرص المتاحة أمام كل قطاع سواء في السوق المحلى أو الخارجي.
كما شدد وزير التجارة والصناعة على أهمية تقنين ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الرخام المصري، بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلاً عن أهمية السعي لإجراء عمليات تصنيعية على المنتج الخام بما يزيد من القيمة المضافة لهذه المنتجات.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تنظيم صناعة الرخام يمثل خطوة هامة نحو تعظيم الاستفادة من هذه الصناعة، التي تمتلك فيها مصر ميزات عديدة، منها توافر العديد من أنواع الرخام المتميز، التي تلقى قبول في الأسواق الخارجية.
وأكد رؤوف جورج، رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديري لمواد البناء، على أهمية مراجعة رسم الصادر المفروض على تصدير بلوكات الرخام، التي تصل إلى 400 جنيه حالياً، وذلك للحفاظ على التواجد المصري في الأسواق الخارجية.
وطالب سيد أباظة، رئيس جمعية مستثمري منطقة شق الثعبان، بضرورة إيجاد آلية لمشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، بما يضمن مشاركة الشركات الجادة والقادرة على تمثيل مصر في الأسواق الخارجية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية سواء في منظومة مساندة التصدير ودعم مشاركة الشركات في المعارض، فضلاً عن الدراسات القطاعية المتميزة التي تعدها الوزارة في إطار استراتيجتها للتنمية الصناعية حتى عام 2020.
