قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة طالبت خلال الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلى القوى السياسية الأحد، بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، دون وجود مقاعد للفردى، أو اعتماد ثلثى المقاعد للقائمة، والثلث للفردى.
وأضاف «دربالة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أغلب الذين حضروا الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم من الحكم بعدم الدستورية على بعض المقترحات، فقدم مقترحا بإصدار إعلان دستورى جديد حتى لا يتم الطعن على مجلس الشعب المقبل بعد إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الفكرة لم تلق استحسان ممثلى المجلس العسكرى.
وكشف «دربالة» عن مطالبة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بإضافة فقرة إلى المادة رقم 5 من قانون الانتخابات، والخاصة بشروط الترشيح، تقضى بألا يكون قد شغل المرشح فى الانتخابات منصباً أو موقعاً سواء الأمين العام، أو الأمين العام المساعد للحزب الوطنى على المستوى العام، أو أمانات المحافظات، وألا يكون قد شغل موقعاً فى مجلسى الشعب والشورى، أو المجالس المحلية، على قوائم الحزب الوطنى طوال الـ 30 عاما الماضية، وألا يكون قد ترشح على قوائم الحزب، وألا يكون خاض المنافسة فى المجمع الانتخابى الذى عقده الحزب فى الانتخابات الماضية، لأنه كان يعلم أن الانتخابات سوف تزور لصالحه، وألا يشغل أعضاء الحزب الوطنى أى مواقع لمدة 10 سنوات «جزءا وفاقا» لما سماه «إفسادهم الحياة السياسية».
ووصف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان أصدره الاثنين ، المناقشات التى دارت بين القوى السياسية التى حضرت الاجتماع، والفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنها تميزت بالرقى والحرص على المصلحة العامة، ورغبة جميع الأطراف فى الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة.
وقال الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، إنه أكد خلال الاجتماع على مطالب التحالف الديمقراطى الذى يضم 28 حزباً، بضرورة الالتزام بخريطة الطريق التى وردت فى الإعلان الدستورى، وأن تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى معاً، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك صعوبة فى إجرائهما معاً، فيتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد الشعب مباشرة.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنه انتقد خلال الاجتماع منع استخدام الشعارات الدينية أثناء الدعاية الانتخابية، وأكد للمجلس العسكرى أن هذا الشرط يعتبر تعسفاً وغير دستورى، وأن النظام السابق وضعه لمحاربة الإسلاميين، وأن الإسلام هو دين الدولة، ولا توجد مشكلة فى استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية.
وأضاف «عفيفى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه طالب بإلغاء مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة، وأن هذا الطلب حظى بتأييد معظم ممثلى الأحزاب، وأيضا كوتة المرأة، واصفاً قانون الكوتة بأنه غير دستورى، مشيراً إلى أن أغلب الحاضرين طالبوا بتطبيق قانون الغدر، لكنه طالب بحرمان رموز النظام السابق من الحياة السياسية نهائيا، وليس 5 سنوات فقط.
