هبط سعر الجنيه، الخميس، مقابل الدولار لأدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وسجل سعر صرف الدولار 5 جنيهات و85 قرشا و50 مليما، مدعوما بخروج المستثمرين الأجانب من البورصة، والتخلص من استثماراتهم فى سوق السندات وأذون الخزانة المحلية.
وشهدت سوق الصرف بالبنوك والصرافات ارتفاعا للدولار الأمريكى مقابل الجنيه بالسوق المحلية، مدفوعا بالإقبال الملحوظ من المستثمرين الأجانب للتخلص من استثماراتهم بالسندات وأذون الخزانة المصرية وبيعها، وتحويلها إلى العملة الأمريكية للخروج من السوق، على خلفية الأحداث السياسية بمصر والمنطقة العربية.
ألقت المظاهرات التى اندلعت بالشارع المصرى منذ الثلاثاء الماضى بظلالها على غرف المعاملات الدولية والخارجية، وإدارات الخزانة وأسواق المال بالبنوك العاملة بالسوق، وكذا شركات الصرافة، وسط توقعات بعودة أسعار الدولارمقابل الجنيه إلى مستوياتها الطبيعية، عند استقرار الظروف السياسية والتهدئة مع المتظاهرين.
من جانبه أرجع الدكتور رؤوف كدوانى، مدير عام الخزانة وأسواق المال بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، هبوط البورصة، الخميس، إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق المال المحلية عقب بيع استثماراتهم فى السندات وأذون الخزانة، والإقبال على شراء الدولار، مما ساهم فى زيادة سعره مقابل الجنيه.
ورفض مسؤولون بالبنك المركزى الكشف عن حجم الأموال التى خرجت من سوق السندات وأذون الخزانة والأوراق المالية من خلال المستثمرين الأجانب فى اليومين الماضيين اللذين شهدا ذروة المظاهرات بالشارع، بينما لم يرد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، على مكالمة تليفونية لتوضيح الأمر.
وقالت إيمان محمود عبدالعزيز، مدير عام سوق المال والخزانة بالبنك العربى، إن استثمارات الأجانب فى هذا الصدد لا تمثل أموالاً ساخنة، مؤكدا أن التأثر واضح بسوق المال المصرية، لأنها تعد من أكبر الاسواق العربية، والمستثمرون الأجانب لا يستهان بهم فى السوق المحلية لثقتهم بها.
وتوقع محمد جابر، المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة، عودة السوق إلى طبيعتها، لاسيما أن ما يحدث أمر وقتى، حسب قوله، يرتبط بظروف معينة.
