شهدت الـ48 ساعة الماضية أزمة دبلوماسية جديدة بين مصر والسودان، بعدما نشرت الصحف السودانية أن نائب مندوب مصر فى الأمم المتحدة طالب بتمديد العقوبات على الخرطوم، حيث طالب وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، القاهرة بتفسير موقفها فى مجلس الأمن الداعى إلى إبقاء العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب أزمة دارفور.
أخبار متعلقة
وقال «غندور»، فى تصريحات للصحف السودانية: «موقف مصر الأخير يختلف عن كل مواقفها السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كانت دائماً الأكثر دعماً للسودان فى مجلس الأمن.. بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين».
فى المقابل، رد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، على التصريحات السودانية بقوله إن الجانب السودانى استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نمى إلى علمه، حيث أوضحت السفارة المصرية فى الخرطوم، للسودانيين، بما لا يدع مجالا للشك أن مصر- اتساقاً مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السودانى، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.
وأضاف «أبوزيد» أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه «كان من الأحرى أن يستقى الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دورى».
وكشف «أبوزيد» أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع فى دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد، فى اجتماعاتها الأخيرة، مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أصدر مجلس الأمن بالفعل القرار 2340، فى 8 فبراير الماضى، بتمديد تلك العقوبات لمدة عام مقبل، ومصر كانت من أكثر الدول التى قامت بدور فعال فى اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.
وعلق السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، على التصعيد السودانى بقوله إنه جاء بعد تطور علاقات الخرطوم مع قطر، ويجب على مصر أن تكون لها وقفة حاسمة تجاه هذه التصريحات، ناصحاً سامح شكرى، وزير الخارجية، بعدم الذهاب إلى السودان، لأن الأخيرة تخطت كل الحدود تجاه القاهرة.
وكان الوزير «شكرى» قد أعلن- خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى، والشؤون الأفريقية والخارجية- أنه سيزور السودان، الأسبوع المقبل، لعقد جولة حوار سياسى تتم خلاله إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإزالة أى سوء فهم.
وأضاف «شكرى» أن السودان هو الامتداد الطبيعى للأمن المصرى، والعلاقات بين الدولتين ممتدة عبر التاريخ، وللدولتين مصلحة مشتركة، وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين الجانبين مبنية على الاحترام المتبادل.
من جانبه، قال هانى رسلان، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصريحات السودانية الأخيرة هى استمرار لحملة التصعيد ضد مصر، منذ فترة ليست بالقصيرة، والتى انخرط فيها مؤخراً الرئيس السودانى بنفسه، عند افتتاحه أحد المصانع الغذائية بالمنطقة الشمالية، حيث تناول بطريقة غير مباشرة ما يتم ترويجه فى مواقع التواصل الاجتماعى من أن بعض السلع الغذائية المصدرة إلى السودان فاسدة.
وأضاف: «من اللافت للنظر أن عددا من السودانيين يتحدثون عن توغل إثيوبى فى منطقة الفشقة السودانية، التى يحتل فيها الإثيوبيون 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة، ولم يتحدث أحد فى الإعلام السودانى أو من خلال التصريحات الرسمية عن هذا الأمر، باستثناء الحديث عن أن هناك علاقات استراتيجية مع إثيوبيا»، موضحاً أنه من خلال ذلك يتضح أن توظيف قضية حلايب ليس إلا توظيفاً سياسياً لتصعيد العداء مع مصر وتصويرها باعتبارها خصماً.
وأكد اللواء ناجى شهود، الخبير العسكرى، أن المسؤولين السودانيين اعتادوا أن يوجهوا الشعب السودانى إلى المشاكل الخارجية ﻹلهائهم عن المشاكل الداخلية عندما يحدث قلق داخل السودان.
وانتقد الخبير العسكرى التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع السودانى بأن مصر تمارس استفزازا للجيش السودانى على الحدود، مشيراً إلى أن موضوع حلايب وشلاتين انتهى منذ عام 1991، ولذلك تحاول السودان إثارة المشاكل.
كانت تقارير إعلامية سودانية نسبت لوزير الدفاع السودانى الفريق أول عوض ابن عوف الحديث عن «استفزازات ومضايقات» يتعرض لها الجيش السودانى فى منطقة حلايب، خلال جلسة مغلقة بالبرلمان حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.
