حجزت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، قضية «بث مباريات كرة القدم»، المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، للحكم في جلسة 28 سبتمبر الجاري، بعد أن انتهت النيابة العامة ودفاع المتهمين من المرافعة في الجلسات الماضية.
بدأت الجلسة، الاثنين، في الواحدة ظهراً بحضور المتهم من محبسه بسجن مزرعة طرة، وأودع قفص الاتهام بإشراف العميد أشرف الجرف، وأثبتت المحكمة حضوره في محضر الجلسة، التي لم تتجاوز 5 دقائق، حيث كان يسودها حالة من الهدوء، ولم يتواجد سوى وسائل الإعلام.
وعلى مدار 4 جلسات، كانت المحكمة، قد انتهت من سماع طلبات هيئة دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى سماع مرافعتي النيابة ودفاع المتهم، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وانضم إليه أحد المدعين بالحق المدني، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال ممثل النيابة، إن المتهم بصفته موظفاً عاماً أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً، لأنه قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي (٢٠٠٩/٢٠١٠)، وبداية موسم (٢٠١٠/٢٠١١) بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصداً من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له، بقيمة هذا الإعفاء البالغ قدره مليوناً و٨٨٨ دولارًا أمريكياً، أي نحو ١٠ ملايين جنيه مصري.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقال شهود الإثبات إن «الفقي» أصدر قرارًا بإعفاء قنوات «الأهلي، ودريم، ومودرن سبورت، ومودرن كورة، والحياة»، من قيمة إشارة بث مبارايات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، رغم ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون إشارة البث، التي تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله الاتحاد من تكاليف إنتاجية وتكلفة تشغيل المعدات.
