قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يستهدف حصول المعاقين على كامل حقوقهم من خلال بطاقة موحدة. وكان ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن وزارات التضامن والتربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والنقل والإسكان.
أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها إصدار هذه البطاقة، لتيسير حصول المعاق على كل الامتيازات التي يكفلها القانون من حقوق أو خدمات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات منتقاة لحصر وتحديد الفئات المستحقة.
من جانبه، نوَّه عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، بأهمية مشروع القانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.
وأوضح «القصبي» أن اللجنة عقدت- أثناء مناقشة مشروع القانون- عدة جلسات استماع، استقبلت خلالها 576 شخصية، تمثل 243 جهة، وأن الاجتماعات تضمنت وجود 1356 ملاحظة حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، لافتا إلى وجود توافق ومساحات مشتركة بين المشروعين، بما يصب في صالح دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
