قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الخميس إخلاء سبيل 80 متظاهرا من أصل 149 كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم، وإحالتهم إلى نيابات شمال وجنوب ووسط القاهرة للتحقيق على خلفية أحداث التظاهر التي شهدتها القاهرة اليومين الماضيين.
ونفى مصدر قضائي توجيه النيابة العامة للمتظاهرين في القاهرة تهمة «قلب نظام الحكم»، وقال إنهم واجهوا اتهامات بإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على أفراد الشرطة.
وأصدر النائب العام بيانا قال فيه إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في الأحداث الجارية التي شهدتها القاهرة وعدد من محافظات مصر من تظاهرات، وإن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل عدد من المتظاهرين في عدد من المحافظات التي وقعت فيها تلك الأحداث.
وأضاف أن الاتهامات التي توجهها النيابة العامة كانت بشأن جرائم إتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على أفراد الشرطة، وأنه يجري النظر في أمر باقي المتهمين في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات معهم.
وأخلت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف لمستشار عمرو قنديل المحامي العام الأول سبيل 40 متظاهرا، وجهت لهم تهم التجمهر وإحداث الشغب بالاشتراك مع آخرين لتعطيل القوانين واللوائح والتأثير علي السلطات العامة، واستعمال القوة، وتخريب المباني والممتلكات العامة بغرض الإرهاب، والتعدي علي رجال الشرطة أثناء تأدية واجبات وظيفتهم، وتعطيل حركة المرور.
كما أخلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول سبيل 40 متظاهر وجهت لهم الاتهامات نفسها.
ولم تبت نيابة وسط القاهرة القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول حتى الرابعة من مساء الخميس في أمر المحتجيزن لديها حيث يواجه نحو 70 متظاهرا الاتهامات نفسها.
