فى الوقت الذى توجه فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن)، الأحد، إلى نيويورك لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وضعت وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية خطة عاجلة لتفعيل أنظمة طوارئ تعطى لشرطة الاحتلال صلاحيات واسعة، تشمل توقيف واعتقال واستجواب كل من يشارك فى «مظاهرات عنيفة» من اليهود والعرب داخل إسرائيل، تحسباً لتداعيات إعلان الدولة الفلسطينية. وكشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن الخطة أثارت ردود فعل ساخطة، من قبل منظمات حقوق الإنسان وجهات قضائية فى وزارة العدل الإسرائيلية.
وبينما قالت مصادر دبلوماسية إن مندوبى اللجنة الرباعية الدولية سيعقدون اجتماعاً خلال ساعات فى نيويورك، فى محاولة أخيرة لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية والحيلولة دون حدوث مواجهة بشأن الدولة الفلسطينية، أكدت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة سوزان رايس تعمل على حشد عدد كاف من أعضاء مجلس الأمن معها لتقويض الجهود الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأحد، إن محاولة الفلسطينيين الحصول على صفة العضوية الكاملة «ستبوء بالفشل بسبب الجهود الأمريكية»، بينما طالبت حركة حماس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينى. وقال إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس المقالة: «إنه لا تفويض لأى قيادة فلسطينية تريد أن تعبث بالحق الفلسطينى، ولا تفويض من شأنه تقديم تنازلات تاريخية للأراضى الفلسطينية، وفى مقدمتها حق العودة».
