شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بحضور وزيرى العدل والتخطيط.
أخبار متعلقة
يهدف بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة إلى تيسير حصول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بموظفى الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
ويستهدف بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، دعم التعاون العلمى والقانونى والإدارى، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها، فضلاً عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية، وتقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، وإحالة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لكافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات. ومن المقرر تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع الآليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين للتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤولياتها، وفى إطار الاستعداد لتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وكشف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن وجود 1132 قضية فساد إدارى ومالى خاصة في قطاع الأراضى، وبالتحديد التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن الهيئة نجحت منذ 1 يوليو الماضى حتى الآن في رد أكثر من 132 مليار جنيه.
وتابع «رزق»: «أنا بتاع المواطن وبتاع الشعب والغلابة». وقال إن قرارات الهيئة ملزمة لأنها قضائية، وأن قانون الخدمة المدنية سيتم تنفيذه عبر البروتوكول لضمان حسن تطبيقه وتوصيل الخدمات التي توفرها الدولة للشعب.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ«المصرى اليوم» إن الموظفين يمكنهم اللجوء للجهاز والهيئة للحصول على قرارات ملزمة بإعادة مستحقاتهم وتسوية نزاعاتهم مع أي جهة حكومية وفقاً للعمل بقانون الخدمة المدنية دون إقامة دعاوى.
