أكدت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى للقاهرة كانت «إيجابية»، موضحة أن الزيارة نجحت فى إزالة حالة الشك فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
وقالت السفيرة منى عمر: «إن زيارة زيناوى أحدثت نوعا من الاختراق للوضع القائم فى العلاقات بين مصر وإثيوبيا»، مشيرة إلى ما ذكره «زيناوى» عن سعادته بالزيارة ورضاه عما تحقق فيها.
ولفتت مساعدة وزير الخارجية إلى ما تمخضت عنه الزيارة من إنشاء آلية للتشاور السياسى والحوار بين القاهرة وأديس أبابا لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوهة بأن هذه الآلية تعبر عن تطور كبير فى العلاقات المصرية - الإثيوبية.
وقالت إنه تم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية - الإثيوبية على عدد من مذكرات التفاهم وال-تفاقيات فى مجالات الصحة والاتصالات والرى، مضيفه أن المهم الآن هو متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الجانب الاقتصادى شغل حيزا كبيرا فى المباحثات التى جرت بين الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، مشيرة إلى دعوة زيناوى لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلاده.
وردا على سؤال حول تلميحات «زيناوى» ووزير خارجيته عن رفضهما إعادة التفاوض من جديد على اتفاقية حوض النيل التى ترفضها مصر والسودان، قالت السفيرة منى عمر إن المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا على البنود الخلافية مستمرة، مضيفة أن الطرف الآخر أصبح فى الوقت الحالى أكثر انفتاحا لتقبل الرأى الآخر.
وأوضحت أن هناك إدراكاً مصرياً لوجود صعوبات فى تراجع الدول التى وقعت على الاتفاقية، مشيرة إلى أن المطروح هو انضمام مصر لها، ولكن حتى ننضم هناك ضرورة لإيجاد صيغة توافقية على البند المختلف عليه.
وقالت: حتى هذه اللحظات كل المقترحات التى تم تقديمها لهذه الصيغة التوافقية يتم رفضها، سواء من جانب مصر والسودان أو بقية دول الحوض.
ونفت أن تكون مصر تركز فى علاقاتها مع دول حوض النيل على إثيوبيا وحدها، مشددة على وجود انفتاح على تطوير العلاقات مع دول الحوض بلا استثناء.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، ميليس زيناوى، التقى عدداً من رجال الأعمال خلال منتدى رجال الأعمال الثالث، مؤكدا أن ذلك يمهد الطريق للتعاون بين حكومتى مصر وإثيوبيا، وأن الاقتصاد المشترك يجب أن يقود العلاقات الثنائية فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تابع أحداث ميدان التحرير بكل دقة، قائلا: «ما حدث فى التحرير تسبب فى فتح صفحة جديدة بين مصر وإثيوبيا».
من جانبهم، أجمع خبراء ومحللون على أهمية زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، ميليس زيناوى، التى تعد الأولى بعد قيام ثورة يناير، موضحين أن مصر يجب أن تستمر فى استراتيجيتها الرامية لتحسين العلاقات الاقتصادية مع أديس أبابا، وتنحية خلافات حوض النيل جانبا فى الوقت الحالى.
وقال السفير عبدالرؤوف الريدى، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، عضو وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى لإثيوبيا، إن زيارة ميليس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى للقاهرة تعد أمرا إيجابيا يدل على نجاح الدبلوماسية المصرية بعد الثورة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الشعبى المصرى لأديس أبابا، وما تبعها من زيارة الدكتور عصام شرف، أظهرا مدى التجاوب الرسمى والشعبى الإثيوبى مع مصر وما جرى فيها من تغيير بعد الثورة.
وقال الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاستراتيجية التى وضعتها مصر بعد الثورة تجاه العلاقات الثنائية مع إثيوبيا تقوم على الفصل بين ملف مياه النيل والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أهمية السير قدما فى هذه الاستراتيجية لأن احتمالات وقوع الصراع بين الدولتين ستترتب عليها خسارة لهما. وأضاف «رسلان»: الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الإثيوبى تتطرق للعلاقات الاقتصادية فقط، ولن تتم مناقشة ملف اتفاقية «عنتيبى» ومياه النيل.
وقال حلمى شعراوى، مدير مركز البحوث العربية والأفريقية، إنه كان يجب أن ترقى مظاهر الاحتفاء الرسمى بزيارة زيناوى لمصر إلى نفس المستوى الذى ظهر عندما قام رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركى إلى مصر، مشيرا إلى أن علاقات مصر بإثيوبيا أهم من نظيرتها التركية، موضحا أن إثيوبيا إحدى دول الشرق الأوسط بحسب الاستراتيجية الكبرى الأمريكية.
