أعلن مكتب النائب العام في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، أن متظاهرا ثانيا لقي حتفه بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفنزويلية والمتظاهرين المناهضين للحكومة.
ويحقق ممثلو الادعاء العام في وفاة دانيال كويليز، 20 عاما، الذي أصيب برصاصة ليلة أمس الاثنين خلال حملة قمعية شنتها الشرطة ضد تظاهرة احتجاجية في مدينة فالنسيا بوسط فنزويلا، ثم توفى فيما بعد.
وكويلز هو ثاني شخص يلقى حتفه خلال الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال المحققون إن جايرو اورتيز 19 عاما قتل بالرصاص الأسبوع الماضي على يد الشرطة.
وفى الأيام الأخيرة، اصيب مئات الأشخاص في اشتباكات مع الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كاراكاس.
وقد ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشود.
وذكرت جماعة «فورو بانيل فينزويلانو» المعنية بحقوق الإنسان أن 281 متظاهرا اعتقلوا الأسبوع الماضي.
واندلعت موجة الاحتجاجات في أعقاب محاولة فاشلة في 30 مارس الماضي من قبل المحكمة العليا لتجريد الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها تحالف المائدة المستديرة المعارض، من سلطاتها التشريعية.
ورغم تراجع المحكمة عن قرارها وسط إدانة من المجتمع الدولي والمدعى العام في البلاد، إلا أن ذلك حفز المعارضة وأدى إلى تصعيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومحاولة الشرطة قمعها.
ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن السجناء السياسيين، فيما يتهم الرئيس مادورو المعارضة بالتحريض على العنف في مؤامرة ضد حكومته الاشتراكية.
من جانبها، دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى الهدوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل :«ندعو الحكومة الفنزويلية إلى ضمان الحقوق في حرية التجمع السلمى وحرية إبداء الرأي، وندعو جميع المواطنين في فنزويلا إلى استخدام الوسائل السلمية لإبداء آرائهم، ونحث جميع الأطراف على نبذ العنف».
وأضافت ثروسل: «ندعو أيضا قوات الأمن إلى العمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل إدارة التجمعات».
ودعت الهيئة الأممية إلى إجراء تحقيق «سريع ونزيه» في وفاة اورتيز.