أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت في اجتماعها، الثلاثاء، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
وقالت الوزيرة إن التعديلات تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.