أعلنت ألمانيا أنها ستتوقف عن إعادة المهاجرين إلى المجر، ما لم تحترم بودابست التي تحتجزهم، التوجيهات الأوروبية على صعيد استقبال اللاجئين. وذلك ردا على القرار المجري بوضع جميع اللاجئين في معسكرين مقفلين على الحدود.
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الثلاثاء «ما لم نحصل على تأكيد» من السلطات المجرية بأنها ستحترم التوجيهات الأوروبية على صعيد استقبال اللاجئين، «فلن نعيد أحدا إليها»، مشيرا إلى أن إيقاف إعادة اللاجئين إلى المجر سيطبق «حتى إشعار آخر». وأضاف المتحدث أن السلطات الألمانية «تريد الحصول على تأكيد (من السلطات المجرية) بأن الشخص المنقول سيعنى به طبقا للتدابير»الأوروبية، وأن «طلب اللجوء الذي يقدمه سيتم درسه حسب الإجراءات» الأوروبية.
على صعيد متصل، أشار الوزير المفوض في وزارة الخارجية الألمانية والمنتدب للشؤون الأوروبية مايكل روث خلال لقاء مع السفير المجري في برلين بيتر غيوركوس، «إلى شكوك كبيرة» حول تطابق وضع اللاجئين في معسكرات مقفلة في المجر مع «القانون الأوروبي والدولي». ورأت منظمة «برو أزول» للدفاع عن حقوق اللاجئين أن ما يحصل هو في الواقع تأجيل حول عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى المجر. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال أحد مسؤولي المنظمة كارل كوب «عندما نقرأ بالتفصيل، نرى أن ذلك وقف لعمليات الأبعاد» إلى المجر. وكانت المجر بدأت في أواخر شهر مارس الماضي بتطبيق قانون مثير للجدل ينص على أن يحتشد جميع طالبي اللجوء الموجودين في البلاد أو الذين يصلون إليها، في معسكرين مقفلين على الحدود الصربية. فيما ينص الاتفاق الأوروبي المسمى «اتفاق دبلن» على درس طلب اللجوء من قبل البلد الذي عبره المهاجر لدخول الاتحاد الأوروبي أو أول بلد يسجل فيه. وتفيد إحصاءات رسمية أن ألمانيا أعادت 11 ألفا و998 طالب لجوء إلى البلد الذي دخلوا منه الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن 294 فقط إلى المجر. ويقيم حوالي 400 مهاجر فقط الآن في المجر، كما تقول منظمة «لجنة هلسنكي» غير الحكومية، ويحتجز القسم الأكبر منهم في مخيمات مغلقة. وقال كارل بوب من «برو أزول» «سيكون من المفيد جدا أن تتوقف في كل البلدان الأوروبية عمليات الإبعاد إلى المجر بسبب الإساءات المعروفة لحقوق الإنسان».