أكد السفير السويسري في القاهرة ماركوس لايتنر، أن بلاده تدعم مصر من خلال برنامج تنموي يشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ويبلغ حجم تمويله من 20 إلى 25 ملايين فرنك سويسري ويستمر حتى عام 2020، لافتًا إلى أن مصر قامت باستثمارات عديدة في مجال البنية التحتية.
أخبار متعلقة
ولفت لايتنر -خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الأعمال مع السفير السويسري، الثلاثاء- إلى أن عدد الشركات السويسرية في مصر يبلغ نحو 100 شركة بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو مليار دولار في عدد كبير من القطاعات من أبرزها قطاع الأدوية والأسمنت والاستزراع السمكي وإدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وقال إن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدًا وأكبر سوق تصديري في أفريقيا خاصة في قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وثاني أكبر مقصد استثماري في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وتحدث لايتنر عن بداية عمله في مصر، وقال إنه بدأ عمله في يونيو عام 2013، حيث شهدت مصر حينها العديد من التغييرات، من بينها إعداد دستور يوافق عليه الشعب المصري، وفترة انتقالية شهدنا خلالها الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة.
وأضاف «شهدنا خلال تلك الفترة تبني مصر للنظام الديمقراطي، فبعد أن أدى الرئيس عدلي منصور مهمته، انتقلت السلطة بسلاسة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسار كل شيء بشكل طبيعي وديمقراطي».
وأردف يقول «وبعد الانتخابات البرلمانية، زار رئيس البرلمان سويسرا ليشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات في جنيف».
ولفت لايتنر إلى أنه «خلال الأربع سنوات الماضية، سألني العديد من الأشخاص مرارا وتكرارا عن أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وكيف نستطيع إحضارةا مرة أخرى إلى مصر».
وقال «أود أن أوضح أن استعادة الأموال ليس بالأمر السهل، وأنه يتعين على السلطات التعاون بين بعضها البعض من أجل استعادة الأموال، فقد أخذنا 15 عاما لإعادة أموال الرئيس النيجيري الأسبق ساني أباتشا إلى بلاده مرة أخرى».
وأردف يقول «حدث ذلك مرة في تونس وفي البرازيل، أما القضية هنا فهي مختلفة، فعليكم أن تثبتوا أن تلك الأصول هي منهوبة من الشعب المصري بعد إسقاط الرئيس في فبراير 2011، مؤكدا أن:»السلطات المصرية عليها أن تطور الإجراءات وتزيد من التعاون مع السلطات السويسرية من أجل استعادة تلك الأموال«.
وأكد السفير السويسري بالقاهرة على أهمية المضي قدما نحو دعم القطاع الخاص المحلي وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانوني وتبني استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصري بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وذلك لجذب أنظار المستثمرين الأجانب.
وأردف: «حاولنا في أسوان المساعدة في توفير فرص عمل خارج قطاع السياحة، لأن قطاع السياحة متقلب، لذا حاولنا تقديم عدد من البدائل، فهناك العديد من الأفكار للتنمية الآن، ونحن نحاول المساهمة هناك، لكن مشكلة التمويل هي مشكلة الكبرى التي تواجهنا هناك».
وأكد السفير السويسري عمق العلاقات بين مصر وسويسرا على جميع المستويات اقتصاديا وسياسيا، مشيرًا إلى أن دولة سويسرا شعبا وحكومة شعرت كثيرا بالاستياء من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مصر، مؤكدا على تضامن الحكومة السويسرية مع مصر في محاربتها للإرهاب.
وأشار لايتنر إلى أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على العلاقات المصرية السويسرية على المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا:«الأعمال الإرهابية تحدث على مستوى العالم كله».
من جانبه دعا الدكتور على القريعى عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي، رجال الأعمال في مصر وسويسرا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتعاون في إقامة مشروعات تنموية مشتركة في البلدين.
وأكد القريعي أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في الاستثمار والتجارة البينية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز والذي يساعد الشركات الأجنبية على فتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية.
وقال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية إن سويسرا من الدول المهتمة بالاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم بنسبة 55% من الدخل القومي السويسري، مؤكدا أهمية التعاون في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
