أكد محمود منتصر- عضو مجلس إدارة البنك الأهلى- أن تكلفة هيكلة رواتب الموظفين بالبنك بعد الثورة كانت ضخمة وبلغت ما يقارب 350 مليون جنيه، لافتا إلى أن مجلس إدارة البنك اتسم بالحكمة تجاه هيكلة الأجور للعاملين فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير.
قال منتصر إن الأهلى دعا جميع البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المحلى للوقوف بجانب المشروعات المتعثرة أو المتوقفة على خلفية حالة الانفلات الأمنى خاصة السياحة والاستيراد والتصدير. وإلى نص الحوار:
■ البنك الأهلى كان من أبرز البنوك المحلية التى أبدت مرونة مع بعض القطاعات التى تأثرت سلبا بعد 25 يناير.. فما هى القطاعات التى كانت الأكثر تضررا من حيث التعامل مع القروض البنكية؟
- بالطبع، تأتى السياحة أحد أبرز القطاعات التى تلقت صدمة كبيرة، وطلب مستثمروها إبداء مرونة مطلقة فى سداد الأقساط المتأخرة من القروض المستحقة عليهم، ثم قطاع المقاولات الذى فوجئ مستثمروه بندرة فى السيولة، بسبب تأخر الجهات الحكومية فى صرف مستحقاتهم وبالتالى عدم قدرة المقاولين على سداد أقساطهم البنكية، ويحل قطاع التصدير فى المركز الثالث بسبب توقف حركة بعض الموانئ بسبب الاعتصامات.
■ وكيف قدم البنك المساعدة لقطاع مهم وحيوى مثل السياحة؟
- قام البنك من خلال اتحاد بنوك مصر بعمل مبادرة تقضى بتأجيل سداد المستحقات على مستثمرى القطاع لمدة 6 أشهر تنتهى بعد شهرين، ويطلب المستثمرون مد هذه المهلة مع إلغاء جميع غرامات التأخير، وعرضنا على بعض المستثمرين قروضاً جديدة تم صرف بعضها من أجل الوفاء بالتزاماتهم مثل صرف رواتب العاملين، وكذا تسديد فواتير المياه والكهرباء المستحقة على القرى السياحية.
■ وبالنسبة لقطاع المقاولات.. كيف قام البنك بمواجهة هذه الأزمة التى يمر بها قطاع يستوعب آلافاً من العمالة؟
- قمنا بعمل مبادرة لمساعدة الحكومة فى سداد مستحقات المقاولين، من خلال احتساب جميع المستحقات وإعطاء البنوك- على رأسها الأهلى- قيمة المستحقات فى صورة قروض ميسرة للحكومة بفائدة بسيطة من أجل الوفاء بالتزاماتها وتنشيط القطاع.
■ ومتى سيتم صرف هذه المستحقات أو قرض المقاولين؟
- تعكف وزارة المالية حاليا على حصر جميع المستحقات التى تقارب 15 ملياراً وكذا الجهات المستحقة وبالطبع ستأتى شركات المقاولات الحكومية على رأس الجهات المستحقة، ومن المقرر أن تنتهى المالية من الحصر بنهاية الشهر الحالى على أن يقوم البنك بصرف الشريحة الأولى من قرض المقاولين وقدرها 2 مليار جنيه خلال أسبوعين فقط.
■ الأهلى أعلن أنه سيقوم بتسويق قرض المقاولين على البنوك الحكومية فقط.. هل هذا معناه أن البنوك الخاصة أحجمت عن المشاركة؟
- لم نتلقَ أى طلب للمشاركة من بنك غير حكومى إلا من البنك العربى الأفريقى، لكن لم تتحدد نسبة مشاركته.
■ تتشدقون بمساندة القطاعات المتضررة بعد 25 يناير.. إذا لماذا يشتكى المستوردون من تلكؤ البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية مما أثر سلبا على القطاع؟
- لم نتلكأ وإنما الضوابط التى فرضها البنك المركزى على تحويل الأموال للخارج- منعا لتهريبها- هى السبب الرئيسى وراء تأخير فتح الاعتمادات وتحويل الأموال عدة أيام حتى نتأكد من أن الأموال لا يتم تهريبها وتذهب إلى الشركة المصدرة بالخارج فعلا. لذا نتخذ كل إجراءات التدقيق قبل الموافقة على فتح اعتمادات أو تحويل أموال للخارج.
■ البنك الأهلى متهم بتحويل قروضه إلى الجهات الحكومية مثل الكهرباء والبترول والتعنت فى منح تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص.. فما قولك؟
- بالعكس لم يأت إلينا طلب جاد من القطاع الخاص للحصول على قروض وقام البنك برفضه، أما عن مسألة التوجه نحو القروض الحكومية، فالإجابة، ببساطة، لأنها الوحيدة بعد الثورة التى أقدمت على طلب قروض للبدء فى مشروعات جديدة وقمنا بمنح قطاع الكهرباء 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فتح تسهيلات شهرية للهيئة العامة للبترول تقدر بنحو 200 مليون دولار لعمليات الاستيراد من الخارج.
■ ولكن تضخم حجم مديونية الهيئة لدى البنك يثير المخاوف من إمكانية التعثر فى السداد.. أليس كذلك؟
- ليس صحيحا ولو أن لدى البنك شكاً فى قدرة الهيئة على السداد، فلن نمنحها تسهيلات، لكن الهيئة لديها جدارة ائتمانية جيدة تمكنها من الاقتراض وكذا تدفقات نقدية تمكنها من الوفاء بالأقساط.
